التخطي إلى المحتوى

أعلنت وزارة التجارة عن (10) إجراءات عاجلة لمعالجة التأخر في تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء، وما نجم عن ذلك من زيادة في الأسعار في صالات عرض السيارات.

وقالت الوزارة بالتفصيل بالإضافة إلى البيان الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 14/9/1443 هـ الموافق 15/4/2022 م بشأن تحقيق الوزارة في ما يثار بشأن منح وكالات السيارات الأفضلية بيع السيارات الجديدة لموزعي السيارات وصالات العرض وتأخير تسليم السيارات للمستهلكين .. وانطلاقاً من دور الوزارة ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلكين وتطوير التجارة والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتهم من الممارسات غير الصحيحة وة الطرق. من ممارسة الأعمال .. بعد رصد شكاوى المستهلكين وتحليلها اتضح أن هناك قوائم حجوزات كبيرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات، وتأخير توصيل بعض الطلبات للمستهلكين. وفي ظل الأحداث العالمية القائمة، والتأثيرات الناتجة عن جائحة كورونا، وتأثيره على سوق السيارات العالمي، وانخفاض عدد السيارات التي يتم تصديرها من المصانع إلى مختلف دول العالم، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية (ممثلة بالإدارة العامة للمرور) ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك والتنسيق مع وكلاء السيارات، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات على النحو التالي

أولاً تتواصل وزارة التجارة مع المصنعين لزيادة الحصة المخصصة للمملكة من السيارات الأكثر طلباً في السوق السعودي.

ثانيًا وكلاء السيارات يمنحون المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلبًا، وخفض نسبة السيارات المخصصة للموزعين وصالات العرض.

ثالثا الاشراف على الموزعين والمعارض للتأكد من عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة للمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وفرض العقوبات على المخالفين.

رابعًا حوكمة قوائم الحجز في وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بإعطاء العملاء أرقام حجز مرتبطة برقم الهوية، وتحديد الأولوية بدقة في قوائم حجز السيارات، وعلى كل وكيل تزويد الوزارة بتقرير “أسبوعي” عن الأسعار. السيارات ذات الطلب العالي وكمياتها وتاريخ الوصول وعدد طلبات الحجز.

خامساً إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات (الشراء، وحجز السيارة، والإدراج في قوائم الحجز، وتوصيل السيارة، والصيانة الدورية وقنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى) على مواقعهم الإلكترونية، والوكلاء الملزمون. لبيان التزاماتهم والالتزامات المنوطة بالمستهلك، من مرحلة الحجز والشراء حتى إتمام عملية البيع وتسليم السيارة.

سادساً تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي للسيارات الأكثر شهرة حتى انتهاء صلاحية قوائم الحجز.

سابعاً إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة للاستفادة من الأسعار المرتفعة، والتأكد من أن العملاء فقط هم من يشترون السيارات بغرض تأجيرها.

ثامناً الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك والإدارة العامة للمرور وجميع وكالات ومعارض السيارات. لتتبع حركة مبيعات السيارات ومراقبة أي معاملات أو ممارسات مخالفة.

تاسعاً تشكيل فريق عمل بعضوية ممثلين متخصصين من كل من (وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك) لمتابعة المعاملات المخالفة. الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

عاشراً تكثيف أعمال التفتيش والرقابة والمتابعة المستمرة لتجار السيارات والموزعين وصالات العرض بالتنسيق مع الجهات المختصة وفرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة. لضمان معالجة أي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.

وتؤكد الوزارة على أهمية دور المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وأهمية مساهمته في رصد أي ممارسات أو مخالفات تجارية، وإبلاغ الوزارة عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (1900)، أو من خلال تطبيق “إشعار تجاري” على الأجهزة الذكية. كما تؤكد الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة، أن الأنظمة واللوائح تحظر أي ممارسات تضر بالمنافسة، بما في ذلك أي ممارسات أو اتفاقيات أو عقود، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية، لتقليل الكميات المتاحة أو زيادتها. من المنتجات بهدف التحكم في الأسعار، أو إحداث وفرة أو عجز غير حقيقي، وكذلك حظر تحديد أو اقتراح أسعار السلع، والحد من التدفق الحر للسلع والخدمات إلى الأسواق بقصد تعطيل المنافسة. وتبلغ الغرامات في نظام المنافسة 10٪ من المبيعات السنوية أي 10 ملايين ريال أي 3 أضعاف الأرباح المحققة نتيجة المخالفة.

المصدر سابقا.