أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة 4 ربيع الأول 1444 هـ، الموافق 30 سبتمبر 2022 م، البيان الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 م، وسط توقعات بأن إجمالي المصروفات سيصل إلى حوالي 1114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1123 مليار ريال، فيما تشير التقديرات إلى تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال. يمثل 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع الاستمرار في العمل على رفع كفاءة وفعالية الإنفاق والرقابة المالية، ومواصلة تعزيز المركز المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامجها ومبادراتها. والمشاريع الكبرى وكذلك تعزيز نمو الاستثمار المحلي من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
يعكس البيان الأولي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي والتنويع، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات السابقة على في جانب المالية العامة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير التشريعات والسياسات. الأمر الذي أدى إلى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وضمان استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية لعام 2023 م. تظهر المؤشرات تقدماً مستمراً في معظم الأنشطة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط.
أشار معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إلى تطور هيكل المالية العامة في المملكة خلال السنوات الماضية، حيث نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الرئيسي للإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى. تحت مسمى برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن. انطلق برنامج الاستدامة المالية على المدى المتوسط ، فيما انطلقت مرحلته الثانية تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، والذي يهدف على المدى المتوسط والطويل إلى الحفاظ على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق تتميز بالاستقرار وموجهة نحو الإستراتيجية. الإنفاق، ودعم التغيير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفي إطار يضمن الحفاظ على مستويات مستدامة للدين العام والاحتياطيات الحكومية.
وأضاف أنه رغم المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على التباطؤ الاقتصادي العالمي المتأثر بزيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها السلبية على سلاسل التوريد العالمية. إن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مكنت المملكة من مواجهة هذه الأزمات. كان التراجع في معدلات النمو خلال الوباء محدوداً مقارنة بدول العالم خلال عام 2022، تلاه نمو إيجابي بنسبة 3.2٪ خلال عام 2022 م، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022 م، وهو ما يمثل الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، مع توقع استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، انعكاساً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الدعم. ونظام الحماية الاجتماعية، من أجل حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.
وأشار سعادته إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2023 م هي امتداد للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام 2022 م، حيث تعد تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة للعام. تمت ة 2023 م والمدى المتوسط ، مبيناً أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1٪، مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق فرص العمل في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ البرامج لتحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية بمعدلات نمو إيجابية، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم وتعزيز الاقتصاد. وتقليل الأعباء المعيشية من خلال سياسات وتدابير لاحتواء معدلات التضخم العالمية من خلال تحديد سقف لأسعار البنزين، بالإضافة إلى ذلك. – ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية، الأمر الذي خلق نوعاً من اليقين والطمأنينة. بين المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن الانتعاش الملحوظ والمتوقع لاقتصاد المملكة واستمرار تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية سيؤدي إلى تحسن النشاط الاقتصادي وضمان استدامته على المدى المتوسط. ويعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها في إطار برنامج الاستدامة المالية، والذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي. من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وتوقع -حسب البيان الأولي للموازنة- أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023 نحو 1،123 مليار ريال، لتصل إلى نحو 1،205 مليار ريال عام 2025، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي المصروفات لعام 2023 ستكون. نحو 1،114 مليار ريال، بلغت نحو 1،134 مليار ريال عام 2025. مشيراً إلى أنه في ظل هذه التطورات واستكمالاً لعملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى تبني سياسات مالية تساهم في تحقيق استقرار واستدامة الموازنة العامة للدولة. وتشير التقديرات إلى أن موازنة العام 2023 ستحقق فوائض بنحو 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن هذه الفوائض ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، مع مراعاة إمكانية الإسراع في تنفيذ بعض البرامج الاستراتيجية و المشاريع ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع الاستدامة المالية.
وأشار معالي الجدعان إلى أنه على الرغم من التوقعات بتحقيق فوائض في موازنة العام 2023 إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط. والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لاستعادة تمويل الذمم المدينة الرئيسية للسنوات القادمة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص السوق لتنفيذ عمليات تمويل حكومية بديلة بهدف التمويل. مشاريع رأس المال والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.