وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على مشروع قانون بشأن الفحص الطبي الشامل للزوج والزوجة قبل زواجهما لحماية الصحة العامة للمجتمع وتقليل معدلات الطلاق المرتفعة.
وقدم مشروع القانون النائب كريم السادات واكثر من 60 نائبا مؤكدا انهم يهدفون الى الحفاظ على الاسرة المصرية وصحتها وتنميتها تماشيا مع خطة الدولة لتحسين حياة ملايين الاسر من خلال “تنمية الدولة المصرية”. ” المشروع.
19 قطعة
يقول السادات “قدمنا مشروع القانون الجديد في 19 مادة، لأنه كان من الضروري تنظيم الزواج وتوابعه، خاصة بعد ارتفاع معدلات الطلاق في مصر في السنوات الأخيرة”. وتابع النائب المصري في حديثه لـ ”سكاي نيوز عربية” “نحاول تنظيم الأسرة لأنها نواة المجتمع. وأضاف “في مواد القانون حاولنا فهم كل تفاصيل الزواج. فمثلاً في المادة السابعة حددنا أنه إذا تم الزواج بعد سن الأربعين فيجب أن تخضع الزوجة لفحص الغدد الليمفاوية. العقد وتحليل سرطان الثدي. “
500 جنيه
ونصت المادة 17 من مشروع القانون الجديد على أنه يجب على المقبلين على الزواج دفع أجر لا يزيد عن 500 جنيه، على أن يحصل كل طرف على نسخة من نتيجة الامتحانات. مجموعة من التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعة التشخيصية والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعة والمعدية، بالإضافة إلى الفحص الشامل للذكورة والمرأة والصحة العقلية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل المشمولة في هذا الفحص ومواعيده. وأضاف السادات في حواره مع “سكاي نيوز عربية” “إذا كان أي ممن هم على وشك الزواج حاملاً لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تصيب نسلهم، فإنهم أحرار في إتمام الزواج أو لا، بعد حضور جلسة توعية في طب الأسرة حول آثار ذلك على الصحة. وذرية. “
المصدر سكاي نيوز.