التخطي إلى المحتوى

المبحث الثاني

1- على الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية القيام بما يلي

أ- إلغاء كافة البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي استخدمها لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر مستخدم للتعاقد (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات عاملة) وعقود الاستشارات. الجهة الحكومية حسب تصنيفها الاقتصادي. أما التوظيف والموظفون فيتم التعامل معهم وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.

2- يستثنى من تطبيق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة

أ- بنود العمل الحر في القطاعين الصحي والعسكري.

ب- الأشخاص الذين يمارسون وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين وفقاً لقواعد ممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/29/8 هـ.

ج- عقود التشغيل الموكلة للقطاع الخاص مثل عقود النظافة وعقود الصيانة وعقود الاعاشة ونحوها.