وقررت سلطات التحقيق المصرية، حجز أموال رجل الأعمال عبد الله أبو هشيمة وشركته، ومنعهم من التصرف بها، بعد خطاب موجه للبنك المركزي المصري لتنفيذ القرار. ويمنع القرار أبو هشيمة من التصرف في أمواله الشخصية أو النقدية أو المنقولة أو العقارية سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الترتيب لأي حقوق شخصية أو عينية عليها في جميع البنوك المصرية. تأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات المتعلقة بعدد من القضايا التي تشمل اتهامات بالفساد والمكاسب غير المشروعة.
المصدر أريبيان بزنس.