سبب حل مجلس إدارة غرفة نجران، اصدرت المملكة قرارا بحل مجلس ادارة نجران، حيث نجد ان حكومتنا الراشدة تعمل على تحمل مسؤلياتها وتعمل جاهدة على توفير كافة الاحتياجات، وتقديم كافة الخدمات التي تلبي مصلحة الوطن والمواطنين، وتسعى جاهدة الي حمايته من الظلم والفساد او التحريف او العدوان، ومن خلال موقعنا الامل نيوز سنتعرف على هذا القرار الوزاري الذي تم اصداره من قبل وزير التجارة السيد ماجد، وماهي اسباب وتداعيات هذا القرار.
سبب حل مجلس إدارة غرفة نجران
من المسؤلية التي تقع على الجميعع ان يتم على الدوام ملاحقة ومحاسبة المبكرة لكل مسؤول تم منحه خدمة المملكة والمصلحة العامة، والتي لابد من خلال عمله ان يلتزم بكافة اخلاقيات المهنة، حيث تبين في الساعات القليلة الماضية وجود موقف استدعى اخد بعض الاجراءات وايضا اتخاد قرار سريع لمنع اي تداعيات تضر بمصلة المواطن و الوطن،حيث يتم اتخاد هذه الاجراءات من باب الحرص على سلامة المصلحة العامة، والتي تعبر هي الهدف السامي لدى الشريحة العليا من رؤساء وذوي القرار في المملكة العربية السعودية وعلى إثرها تم من قبل وزير التجارة بأخذ خطوة في قرار عاجل ومفاجئ بحل المجلس إدارة نجران، والتي تبين في وجود تجاوزات استدعت من الوزير التدخل السريع وحل المجلس، كما ولحق بهذا القرار، خطوة بإقصاء اثنين من أعضاء المجلس المنحل.
حل مجلس إدارة غرفة نجران وإسقاط عضوية اثنين من أعضائه
اصدرت الوزارة قرارا باحالة اثنين من اعضاء مجلس ادارة غرفة نجران، وحل حل المجلس كافة لدورة الحالية (1442 – 1446هـ)، حيث تم اتخاد هذا القرار بطريقة متحفظة دون ذكر اسباب هذا القرار، ويرجع صدور هذا القرار نظرا لثبوت قيام هولاء الشخصين بالبعديد من الافعال التي لاتليق باعضاء مجلس ، مما ترتب عن هذا القرار تعطيل اعمال الغرفة وعجزها عن اداء مهمته، ومن المعروف أن المجلس الحالي المقرر مسبقا أن يبقى على رأس عمله حتى عام 1446، إلا أن حل المجلس سوف يستدعي إجراء انتخابات مبكرة،وبالفعل تقرر هذا من خلال دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ خطوة الانتخابات المبكرة وهذا في تاريخ يوم الأحد 27 / 3 / 1444هـ، والذي سيتم فيه فتح باب الترشيح لشغل المناصب التي أصبحت شاغرة في مجلس غرفة نجران.
ماهي الاسباب التي دفعت لتدخل لحل مشكلة التجاوزات التي عصفت بغرفة نجران
لخص الوزير ما تم تداوله بخصوص قراره الاخير والذي ينص على حل مجلس إدارة غرفة نجران، حيث يعتبر هذا القرار من القرارات التي صدمت العديد من المتابعين، على الرغم من وجود تلميحات مسبقة لهذا القرار، حيث اوضح بعض التلميحات حول التجاوزات التي تستوجب تدخل الوزير، وقد أسرع الوزير وزير التجارة ماجد القصبي باتخاذ قراره الحاسم، في الإقصاء وحل المجلس، وألحق القرار بضرورة المسارعة في اتخاذ الخطوة اللازمة في سبيل إجراء الانتخابات العاجلة،كما انه حدد تاريخا لترشيح وهو في السابع والعشرين من الشهر الثالث من عامنا هذا 1444.