كشفت اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والحجز المؤقت على العقارات، التي نشرتها صحيفة “أم القرى” أمس، عن إضافة 20 بالمائة من قيمة الأضرار على العقارات المصادرة. عقارات ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية.
وأشارت اللوائح التي أقرها مجلس الوزراء في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أن هذه النسبة تضاف إلى التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها، مشيرة إلى أنه إذا كان التعويض عينيًا، فإن العقار المستملك يُعفى من رسوم الأرض البيضاء على العقار البديل إذا كان. هي الأرض لفترة محددة، كاستثناء من النظام. رسوم الأراضي البيضاء الصادرة بأمر ملكي، بشرط موافقة وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد تلك الفترة.
كما تم الاعتراف بأن الدولة تتحمل ضريبة التصرف العقاري الناتجة عن شراء عقار بديل عن العقار المنزوع ملكيته، بشرط أن يكون ما تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروضة على عملية الشراء، إذا كان ذلك. كان مبلغ التعويض كاملاً أو أقل، وأن يكون هذا العبء في حال تمت عملية شراء العقار خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض.
المصدر جريدة الاقتصادية