بينما كان هناك نقاش في منصات التواصل حول حدوث الطلاق من عدمه، من خلال المصطلح الشائع “لا بد لي من الطلاق”، قال القانونيون والفقهاء إن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم الجدل حول ظروف حدوث الطلاق بكلمة “علي أن أطلاق”. الأنظمة المستمدة منه والقوانين ورفاهيتها وسيدها في القانون الخاص أو ما يعرف بقانون الأسرة وهو قانون أو نظام الأحوال الشخصية الجديد، كلها جاءت لتخرج الناس من دائرة الفوضى والتعدي والجهل إلى التنظيم والبصيرة والعلم لجلب المنافع ودفع الفساد، فأنزل الله الشريعة والمسلمين أنظمتهم وشرائعهم منه شرعًا، ولا يحل دينهم وشرائعهم شرعًا. إعادة الناس إلى الجهل والشك والارتباك والتردد والتنازع والخلاف فمثلاً في عقود الزواج نرى أنها عقود يقينية ضرورية وموثقة فلا يتأثرون بها إلا باليقين، تنفيذاً لقاعدة الأم القانونية “اليقين لا يزول بالشك”. لذلك لا يقع الطلاق إلا بإرادة حازمة ومستمرة وواضحة وموثقة، إذا كان هناك شك في الوصية (مثل طلاق الغضب)، فلا يؤثر على يقين العقد، ولا يجوز انتزاع هذه الأخطاء، وإرباك الناس، والشك والريبة، والطلاق الذي يكون من الزوج، والشك في حقه هو الطلاق، والطلاق من الزوج، والشك في صحته. لا يستطيع أن يؤثر على أصل عقد الزواج المبرم على وجه اليقين، لأن الإرادة الراسخة التي لا تخضع للشك مثل الطلاق في الوضع القانوني. Y ».
من جانبه أوضح رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية المسجونين وأسرهم المحامي أشرف السراج أن نظام الأحوال الشخصية الجديد خص فصلًا كاملاً للطلاق وأنواعه وظروفه وتداعياته، وقال الطلاق هو فسخ عقد الزواج بإرادة الزوج مع صيغة تدل على ذلك. وكشف أن عبارات الطلاق على نوعين صريح، وهو التعبير عن الطلاق أو ما يقع منه، والإشارة، وهي اللفظ الذي يرجح الطلاق وغيره إذا قصد الزوج التطليق به. وأضاف أن النظام أظهر أن كل طلاق كان مرتبطا برقم بالكلام أو بالإشارة أو يتكرر في جلسة واحدة، ولم يحدث إلا طلاق واحد، ولا يقع الطلاق في عدة حالات منها طلاق غير العقلاني أو غير المختار، أو طلاق من ضاع عقله بالاختيار، حتى مع ممنوع، أو طلاق من أغضبه على الزوجة، أو طلاقه، أو طلاقه، أو طلاقه في حالة الغضب، أو الطلاق.، أو طهّر جماعها مع زوجها، وعلم الزوج بحالتها.
وتابع المحامي السراج، أن الطلاق المعلق يقع على فعل أو ترك شيء ما، إلا إذا كان الوقف بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو النفي، ولم يقترن الوقف بقصد الطلاق، ولا يقع الطلاق بالحنث باليمين أو يحرم إلا إذا كان بقصد الطلاق. لم تكن المرأة تعلم أنه طلقها فيحق لها تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ علمها به. تصح إعادة النظر شفهياً أو شفهياً أو كتابياً، وعند عدم التمكن من ذلك، يكون بعلامة مفهومة. قسمان طلاق القاصر البائن، وبعده لا تحل المطلقة لزوجها السابق إلا بعقد جديد ومهر بحساب الطلاق السابق، والجزء الثاني هو الطلاق البائن، والمطلقة بعده لا يجوز طلاقها إلا بعد انقضاء العدة من زوجها الآخر. وأضاف «على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق ة وفق الإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ة في حال توثيق الطلاق. وإذا لم يوثق الزوج ة بالصورة الواردة في نظام الأحوال الشخصية ولم تكن المرأة على علم به، فإنها تتزوج بأخرى، فلا يصح إعادة النظر ويحق لها المطالبة بنفقة عن المدة السابقة.