التخطي إلى المحتوى

وجددت وزارة الصحة التأكيد على أنه يتعين على المؤسسات الصحية الخاصة إبلاغ أقرب سلطة أمنية مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة على الفور عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى الذين يزورونها أو المرضى المنومين هناك. وشددت وزارة الصحة – وفق المادة 30 من نظام المؤسسات الصحية ولائحته التنفيذية – على أن هذا الالتزام يشمل أيضًا الإبلاغ عن المؤسسات الصحية الخاصة عن واقعة جنائية لجأ فيها المصاب إلى الإسعاف أو العلاج، ووجوبها. الاحتفاظ بسجل كامل لحوادث المرور والإصابات.

وذكرت “صحة الرياض” في تدوينة على صفحتها على تويتر أن نفس المقال ينص على أنه لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية الأصلية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين مقابل مستحقات مالية لهم. مؤكدا أنه يتعين على المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية. كما نصت المادة (16) من النظام على أن “المؤسسة الصحية الخاصة ملزمة بتوفير العلاج الطارئ لجميع الحالات الطارئة الخطيرة التي تصل إليها دون أي مطالبة مالية قبل تقديم العلاج”.

المصدر جريدة عكاظ