حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عامًا، حيث احتلت المرتبة 31 هذا العام 2022، مقارنة بالمركز 43 في عام 2022. وكانت المملكة من بين الأفضل. الدول المتقدمة في العالم في أول مؤشر فرعي للخدمات الإلكترونية ضمن 193 دولة، تحتل المرتبة 32 بنسبة 82٪ هذا العام. تم الإعلان عن نتائج المؤشر اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. يعتبر هذا المؤشر أهم مؤشر دولي يقيس مدى تطور الحكومات الرقمية في مجالات الخدمات الإلكترونية والاتصالات والبنية التحتية ورأس المال البشري على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، أعلن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية م. أعرب عبدالله بن عامر السواحة عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد – حفظهم الله – على الدعم والتمكين الذي قدمته حكومة المملكة. لدفع مسيرة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن القفزات التي حققتها المملكة في المؤشر جاءت نتيجة جهود الجهات الحكومية، واعتماد الحلول الرقمية الحديثة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات لخدمة المستفيدين.
من جهته قال معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أعرب أحمد بن محمد الصويان عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته المملكة، مثمناً الرعاية والمتابعة التي حظيت بها الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 والتي ساهمت في تحقيق التنمية في جميع المجالات. للتنمية لخدمة الإنسان، بما في ذلك البرامج والمشاريع. التحول الرقمي، والذي كان له أثره على صعود المملكة في المؤشر من خلال العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تطوير نوعية الحياة للأفراد، وتحسين التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي. وجاءت المملكة ضمن أفضل دول العالم من حيث توفير معلومات الخدمات الحكومية وتقديم وتبادل البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال بنسبة 100٪.
كما أشاد التقرير بنضج المؤسسات الرقمية الحكومية، حيث بلغ 96٪، وتميزت جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية بنسبة 94٪، فيما بلغ توافر وانتشار الخدمات الحكومية الرقمية 81٪. وتقدمت 23 مركزًا عالميًا في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال لاستكشاف وجهات نظرهم حول التشريعات واللوائح ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي. وأشاد التقرير بالأداء الاستثنائي للمملكة في جميع مجالات تطوير الحكومة الإلكترونية، حيث كانت الأكثر تقدمًا بين الدول المماثلة اقتصاديًا واجتماعيًا، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالميًا في استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها ضمن “عالية جدًا”. النطاق “بين 193 مدينة حول العالم.
المصدر جريدة صدى.