كما تم اكتشاف سندات بنكية بمبالغ كبيرة في حوزة المقيم، وقام المقيم بتحصيل إيرادات من النشاط التجاري للمنشأة تتجاوز 72 ألف ريال سنويًا.
أصدرت محكمة جنايات سكاكا حكماً قضائياً نهائياً بغرامة وتشويه سمعة المخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المنصوص عليها في القانون وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع مزاولة المهنة. في النشاط التجاري وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب وترحيل المقيم السري من السعودية. ، وعدم السماح له بالعودة إلى العمل.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية لإزالة التستر التجاري وهي امتلاك سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط وفتح حساب مصرفي. للمنشأة، عدم استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات التجارية، وتجديد تراخيص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، بالإضافة إلى التسجيل في برنامج حماية الأجور، وتسجيل بيانات أجور العمال، وتوثيق عقودهم إلكترونياً، وعدم استخدام عمال غير نظاميين، وتوثيق مالي. المعاملات، وعدم منح غير السعوديين أدوات مطلقة للتخلص من التسهيلات، وتوفير طرق الدفع الإلكترونية، وإصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا.
يعتمد برنامج مكافحة التستر على آليات حديثة تساهم في تقييد مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل. تعمل عشرون جهة حكومية على توقيف من استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وفرض عقوبات قانونية تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، وضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. صدر ضد المتورطين.
المصدر سابقا.
