التخطي إلى المحتوى

أصدرت وزارة التجارة اسما لمواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في مؤسسة متخصصة بتجارة الحلويات والمكسرات في مدينة حائل. . وتشير تفاصيل القضية إلى الاشتباه بالتستر على المنشأة التجارية، حيث تبين أن المواطن مكّن المقيم من مزاولة نشاط تجاري لحسابه الخاص. كما اتضح أن حجم تعاملاته المالية لا يتناسب مع مهنته (عامل) براتب خمسة آلاف ريال شهرياً، وتحويلات مالية ناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.

ونشرت الوزارة الحكم الصادر عن محكمة جنايات حائل والمتضمن فرض غرامة مائة ألف ريال على المخالفين، والتشهير بهم على نفقتهم، إضافة إلى العقوبات التبعية التي ينص عليها القانون، وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط. وشطب السجل التجاري ومنع الخفي من مزاولة النشاط التجاري وجمع الزكاة. الرسوم والضرائب وطرد المقيم المختبئ من المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد تبنى آليات حديثة تساهم في حصر مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط الإخفاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات. وتوقيع عقوبات منتظمة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال. حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

المصدر سابقا.