وجهت وزارة التجارة تشهيرًا بمواطن سعودي واثنين من المقيمين المصريين بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بارتكاب جريمة تستر في قطاع الإنشاءات والصيانة بمدينة حائل. وتنبع تفاصيل القضية من حالة التستر المشتبه بها مع مؤسستين تعملان في أنشطة المقاولات، والثانية متخصصة في أنشطة الأمن والسلامة من خلال تركيب وصيانة معدات مكافحة الحرائق.
وتبين من خلال النظر في الدعوى أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا جريمة التستر بمنح المواطن للمقيمين سلطة إدارة وتشغيل المؤسستين ومزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى إعطاء المقيمين أدوات التصرف الكامل وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع خارج المملكة. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات حائل والمتضمن غرامة 380 ألف ريال على المخالفين والقذف وإغلاق المنشتين وتصفية أنشطتهما وإلغاء التراخيص وشطب السجل التجاري ومنع مزاولة النشاط. جباية الزكاة والرسوم والضرائب، وإخراج المختبئين من المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إلى العمل. .
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام جميع المؤسسات التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية لإزالة التستر التجاري وهي امتلاك سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب مصرفي لـ المنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات، وتجديد تراخيص النشاط، وتحديث عناوين التأسيس، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمال، وتوثيق العقد الإلكتروني. بالإضافة إلى عدم تشغيل العمالة غير النظامية، وتوثيق المعاملات المالية، وعدم إعطاء غير السعوديين أدوات التخلص الكامل من المنشأة، وتوفير طرق الدفع الإلكتروني، وإصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا. يعتمد برنامج مكافحة التستر على آليات حديثة تساهم في تقييد مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط التقنيات السرية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإلحاقها بشكل منتظم. وعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال والحجز والمصادرة. الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر سابقا.
