التخطي إلى المحتوى

قامت وزارة التجارة بالتشهير بمواطن سعودي ومواطن بنغلادشي بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط إعادة تدوير خردة الحديد والمعادن غير الثمينة.

تشير تفاصيل القضية إلى القبض على جريمة التستر على المواطن صاحب المنشأة ضد المقيم البنغلاديشي ومنحه صلاحية المتاجرة في إعادة تدوير وبيع الحديد والنحاس لحسابه الخاص دون الحصول على تصريح. رخصة الاستثمار.

كما تم التأكيد على مسؤولية المقيم في إبرام العقود مع البائعين والمشترين وتوقيع العقود وتسليم الشيكات، وبالتالي تصرفه في المنشأة بصفته المالك، وإخفاء وتهريب الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.

ونشرت الوزارة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالدمام والمتضمن الحكم بالسجن لمدة عامين على الساكن وتغريم المحكوم عليهم مبلغ مليون و 200 ألف ريال والتشهير بهم على نفقتهم، بالإضافة إلى ما يليها. العقوبات المقررة في القانون وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المستتر من مزاولة النشاط التجاري وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب وطرد المقيم المختبئ من المملكة وعدم السماح له بالعودة. للعمل هناك.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد تبنى آليات حديثة تساهم في حصر مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط الإخفاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والمعلومات. التحليل، وتوقيع عقوبات منتظمة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، وضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.

المصدر سابقا.