إفشاء شروط الطلاق في المحكمة السعودية الجديدة 1444
يعتبر الطلاق فسخاً صريحاً أو فسخاً للعلاقة الزوجية، بحيث يتم فسخ عقد الزواج بإشراف القضاء بعد طلب الإذن من المحكمة للشهادة أمام قاضيين في دائرة نفوذ المحكمة التي فيها بيت الزوجية أو منزل الزوج أو محل إقامته أو الحي الذي تم فيه عقد الزواج أعلن وزير العدل السعودي تفاصيل الطلاق الجديد حفاظا على حقوق الأبناء والأزواج.
إجراءات الطلاق في المحكمة السعودية
كشفت وزارة العدل، تفاصيل الطلاق الجديد لحل الخلافات الزوجية، خاصة إذا كان من المستحيل استمرار العلاقة، بحيث يتم الطلاق بالاتفاق بين الزوجين، ويجب اتباع عدد من الإجراءات اللازمة لإتمام العلاقة الزوجية. إجراءات الطلاق في المحكمة السعودية والتي تظهر من خلال الخطوات التالية
- يُحال الزوجان إلى مركز الصلح لمحاولة التوفيق بينهما، خاصة إذا كان لديهما أطفال.
- كما يتم الاتفاق على تفاصيل خاصة بعد الطلاق مثل زيارة الأبناء والنفقة والوصاية في حالة رفض الصلح.
- يتم إصدار شهادة الطلاق وتوثيقها وإحالتها إلى المحكمة التنفيذية، في حال وجود اتفاق بين الزوجين على الطلاق،
- تحال أوراق الزوج والزوجة إلى محكمة الأحوال الشخصية للبت في القضية خلال مدة أقصاها شهر واحد في حالة تكرار الخلاف بين الزوجين.
- يتم إحضار إثبات الطلاق بالإكراه وتحويله إلى الجهات المختصة عند رفض الزوج حضور إثبات الطلاق، لتقديم شكوى جزائية في حالة وجود شروط مسبقة لتبعية الزوجة، وتأجيل الطلاق يضر بها.
شروط الطلاق بالمحكمة السعودية الجديدة 1444
حددت المملكة العربية السعودية جملة من الشروط التي يجب أن توفرها الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها في المحكمة، لإنهاء الأضرار التي تلحق بها على اختلاف أنواعها. تتمثل هذه الشروط في الآتي
- رفض الزوج دفع النفقة والسكن لزوجته وأولاده.
- تكرار غياب الزوج بدون عذر أو مبرر.
- تم سجن الزوج لأكثر من 3 سنوات، ولكن لإتمام الطلاق، يجب أن يكون قد مضى عام كامل على حبس الزوج قبل رفع دعوى الطلاق.
- هناك عيب لا تستطيع المرأة التعايش معه.
- الضرر الدائم الذي يلحقه الزوج بزوجته كالضرب أو الإيذاء بالقول أو الفعل أو السب.
- إصابة الزوج بمرض معد يضر الزوجة.
- الإصابة بمرض كالجنون والمرض العقلي يستحيل معه الاستمرار في العشرة.
- الخيانة الزوجية.
- يتم الطلاق بالتراضي بين الزوجين.
- كما يجب تعيين محكمين لمقابلة الزوجين ومناقشتهم ومحاولة التوفيق بين الزوجين وإعداد تقرير عن أسباب الخلاف في حال تعذر الصلح ويصدر القاضي قرار الطلاق.