التخطي إلى المحتوى

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوفد حكومة المملكة العربية السعودية خلال أعمال الملتقى الأول لة ميثاق الهجرة الدولية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة 17- 20 مايو 2022، في نسخته الأولى بعد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2022. ومثلت الوزارة في وفد المملكة المشارك وكيل الوزارة لرصد وتطوير بيئة العمل سطام بن. عامر الحربي، وفي مداخلة خلال جلسات النقاش في اليومين الأول والثاني من فعاليات المنتدى، تطرق إلى رؤية المملكة 2030 وأهدافها المتعلقة بحماية الوافدين، وأبرز الإنجازات، خاصة خلال فترة كوفيد- 19 الجائحة، والدور صاحب الرؤية هو استباقي في تغطية العديد من الأهداف التي حددها الاتفاق العالمي للهجرة. كما شارك الوكيل الحربي كمتحدث رئيسي في الحدث الذي عقد أمس 19 مايو على هامش المنتدى بعنوان تنقل العمالة وحقوق الإنسان وتحسين حوكمة هجرة العمالة للعمال المهاجرين في الشرق الأوسط ردًا على الدعوة التي قدمتها الحكومة الفلبينية.

يهدف هذا الحدث إلى إلقاء الضوء على الشراكة الفعالة بين جمهورية الفلبين كدولة مصدرة للعمالة، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كدولتي وجهة، واستعراض هدف تعزيز التوافر والمرونة. من مسارات الهجرة النظامية، والهدف المتمثل في تيسير التوظيف العادل والأخلاقي وتوفير الظروف التي تضمن العمل اللائق، والهدف المتمثل في تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل الهجرة الآمنة. كما شارك في الفعالية ممثلون دبلوماسيون “القائم بالأعمال في البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الممثل الدائم لمملكة البحرين لدى نيويورك”، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الفلبين، بالإضافة إلى ممثلين عن أرباب العمل في الدول الثلاث، ووكيل الوزارة لشؤون العمال المهاجرين في وزارة الخارجية الفلبينية، ومستشار لهيئة سوق العمل البحرينية. كما استعرض سعادته في كلمته عددا من المبادرات المهمة التي أطلقتها المملكة تنطلق من أهدافها الاستراتيجية لتحسين ظروف العمل للوافدين وتحسين الظروف المعيشية لهم واستقطاب المواهب العالمية بشكل فعال، بما في ذلك مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.، برنامج الفحص المهني، بالإضافة إلى تفعيل أنواع جديدة من التأشيرات لتلبية احتياجات السوق وتوفير خيارات أكثر مرونة لجذب العمالة الماهرة. وتطرق في كلمته إلى مبادرات المملكة لضمان حقوق الوافدين، والتي تضمنت نظام حماية الأجور من خلال مراقبة الامتثال لأصحاب العمل، وبرنامج “توثيق العقود الإلكترونية” لتمكين العمال من الموافقة على شروط عقودهم من خلال منصة موحدة. والبرنامج “الودي” لتسوية الخلافات العمالية ومبادرة الثقافة العمالية. و اخرين. وأكد في الخطاب أن المملكة وضعت 3 سياسات لزيادة حماية حقوق العمال ؛ هذه هي السياسة الوطنية بشأن الصحة والسلامة المهنية، والسياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، والسياسة الوطنية بشأن إلغاء العمل الجبري. كما أطلقت مشروع مكملات العمالة، الذي بدأ بتعيين أول ملحق عمالي في الفلبين. وشدد في نهاية الكلمة على أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، من خلال تنسيق السياسات والجهود الوطنية وبناء شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف. حيث أبرمت المملكة 23 اتفاقية مع الدول الراسلة للعمالة تتفق أحكامها مع المعايير الدولية. لضمان علاقة قائمة على تعزيز حقوق الإنسان بين الموظفين وأرباب العمل.

المصدر سابقا.