وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسماني، أن مركز المراقبة البرلمانية يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم لمتابعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح الدسماني أن أي نشاط إجرامي يتم رصده في المرحلة الأولى من قبل الفريق الفني لتحليل المعرفات وتحديد تاريخه ومكانه، ثم في المرحلة الثانية يتم رفعه إلى الفريق الفني الذي يتكيف مع هذا الفعل بشكل قانوني، ثم يأتي بعد ذلك. المرحلة الأخيرة وهي الفريق الإجرائي الذي يحدد إصدار أمر القبض أو كفاية الاستدعاء.
وأشار إلى أن الإجراء الثالث يخضع لإشراف النائب العام المباشر لتقديم تقرير نهائي إلى النائب العام ومن ثم إصدار الأمر بتنفيذه. من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، إن كل ما يتم نشره عبر تطبيق “سناب شات” مشمول بنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ويندرج تحت المادة السادسة بما في ذلك إنتاج أي شيء من شأنه المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة.
وأضاف أن العقوبة لا تزيد عن 5 سنوات حبسًا و 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن القضاء له الحق في إضافة عقوبة القذف. يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن لائحة الذوق العام التي تضم 20 مخالفة تشكل أي منها مخالفة تستوجب دفع غرامة على أن يتضاعف مبلغ الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها. خلال (عام) من تاريخ أول عمولة لها.
المصدر أخبار 24.