نشر الكاتب السعودي بدر بن سعود مقالاً جديداً في جريدة عكاظ بعنوان “الترخيص الفردي للإعلانات المؤثرة”.
تنص المقالة على ما يلي
في مطلع الشهر الجاري، أدخلت هيئة الإعلام المرئي والمسموع لائحة جديدة ومهمة، ألزمت فيها المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من أصحاب الإعلانات بإصدار تراخيص لتمكينهم من القيام بهذا العمل. السعودي ليس هو نفسه المطلوب من الخليج أو الوافد، ولعل الثابت الوحيد هو قيمة الرخصة وهي 15000 ريال أي حوالي 4 آلاف دولار لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعمر ألا تقل مدة المرخص لهم عن 18 عامًا، مع الإذن باستخدام أسماء مستعارة.
والأهم أن عقوبات التعامل مع المرخصين ليس لها استثناءات بحسب اللائحة الجديدة، وتشمل من يتعامل مع المؤثرين المخالفين، حتى لو كانوا هم أنفسهم مرخصين، أو حتى ممثلين عن مؤسسات حكومية. ستتم محاسبة عائلات الأطفال المُصرح لهم تحت السن القانوني للإعلان، حيث أنهم ينتهكون نظام الإعلام المرئي والمسموع. بالإضافة إلى مخالفتهم لقانون حماية الطفل من الإيذاء، لن يُسمح للمؤثرين من غير الخليجيين بتوجيه إعلاناتهم الرقمية داخل المملكة، إلا إذا تمت رعايتهم من قبل شركة إعلانية معتمدة ومرخصة، وتنص مهنة المؤثر على العمل الإعلاني في المملكة. وثائق الإقامة أو حصول الوافد على رخصة استثمار أجنبي لمزاولة نشاط إعلاني.
في بداية شهر أكتوبر المقبل، ستُفرض العقوبة على جميع الإعلانات غير المرخصة الموجهة للسوق السعودي أو للمنتجات الموجودة فيه، ويعتبر المؤثر مخالفة إذا أعلنها من خارج المملكة. الوسائط المرئية والمسموعة.
تنظم الرخصة إعلانات المرخص له من قبل منظومة الإعلام المرئي والمسموع السعودي، وبغراماتها التي لا تدخل في القوانين، وقد تصل إلى أعلى حد لها إلى 10 ملايين ريال أو ما يقرب من مليوني وستمائة ألف دولار، مع إلغاء الترخيص وإغلاق الحسابات الإلكترونية للمخالف، والموضوع حساس للغاية وقد يضر بالاقتصاد الوطني. وأكدت الإحصائيات أن كل شخص لديه أكثر من ثلاثة ملايين متابع في المملكة له دخل إعلاني يقدر خلفه، بحد أدنى، بنحو مليوني ريال سنويًا، أي أكثر من 530 ألف دولار.
إن اشتراط الترخيص على المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي سيحكم ويتتبع التدفقات النقدية الكبيرة، وسيحد من احتمالات الاستغلال المالي أو الجنائي لهم، أو استخدامها في تنفيذ سياسات مسيئة أو العمل ضد قيم وأخلاقيات المجتمع السعودي، ولصالح المجموعات والشركات المشبوهة التي تمكنهم من تحقيق الثروة في فترة وجيزة، والمؤثرون بسلوكهم الصادم حققوا جمهورًا واسعًا وأصبحوا قدوة اجتماعية، وبالتالي ما نحتاجه بالإضافة إلى الترخيص هو تطوير كود إعلاني دقيق ومفصل، إلى جانب نظام مراقبة وتحليل لإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتواها، بطريقة تستبق وتتنبأ بتجاوزاتها المحتملة، وتسمح بتبني استراتيجيات مواجهة فعالة على المستويين التشريعي والأمني.
المصدر عكاظ.