تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد، إن نظام الاثبات السعودي الجديد يعتبر من الأمور والمشاريع الكبيرة التي لها أهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر على أنه زاد البحث عنه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك عقب الاعلان الأخير عن تأسيس ما يعرف بنظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر على أنه يجرى ضمن خطة القيادة السعودية، وذلك من أجل تطوير الأنظمة التشريعية والقضائية ضمن ياقة شاملة لعدد من القوانين والأنظمة التي سيتم عليه بعض التعديلات وتحديثها من أجل إصلاح القضاء وزيادة منفعة الشعب السعودي، ومن هنا سنتجه للتعرف على تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد.
تحديث الأنظمة التشريعية في السعودية 1443
تعد حملة تحديث النظام القانوني في المملكة العربية السعودية من حملات التطوير والتحديث التي يقوم بها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود كجزء من خطة شاملة لتطوير جميع الأسس والقواعد التي يعتمد عليها القضاء، وتم بناء النظام التشريعي التي مقرها في المملكة العربية السعودية، مما سيكون له أثر إيجابي على جميع شرائح سكان المملكة العربية السعودية المتعلقة بالقوانين القضائية وغيرها، وكذلك على طريق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لهذا العام 2030 م، تماشياً مع أحدث معايير القوانين والأنظمة الدولية، والجدير بالذكر أن صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان أعلن في فبراير 2022 م أنه سيتم النظر في أربعة مشاريع كبرى في المستقبل القريب كجزء من هذه الحملة الواسعة للإصلاح القضائي، وقد تلقت هذه المشاريع ما يلي مشروع قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مشروع المعاملات المدنية ومشروع الغرامات الذي يتعامل مع غرامات الترقيات، وكذلك مشروع الأدلة، وفي هذا السياق اطلع الناشطون على تويتر على تفاصيل مشروع نظام الأدلة السعودي الجديد الذي سنتحدث عنه بالتفصيل في الفقرات التالية.
تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد
وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على بنود التحديث الأخير لقبول نظام الأدلة السعودي بصيغته الجديدة والمحسّنة لصالح جميع أبناء المملكة، وفيما يلي تفاصيل المسودة الجديدة.
- هو عبارة عن نظام حقوقي تمّ إقراره واعتماده رسميًا في المملكة العربيّة السعوديّة عبر رئاسة مجلس الوزراء السعوديّ في تاريخ يوم الثلاثاء في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2021 ميلادي الموافق لتاريخ الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1443 هــ.
- هو أحد المشاريع الأربعة الكبرى الإصلاحيّة التي أعلن عنها سمو الامير محمد بن سلمان آل سعود في وقت سابق، بحيث تستند على معايير وأسس الشريعة الاسلاميّة، لتحقيق أكبر فائدة قضائيّة تعود بالنفع على الجميع.
- ينص القانون الجديد على عدم اعتماد قبول الشهادة بشكلها القديم والمعترف به سابقًا في القضايا الخلافية التي تزيد عن 100 ألف ريال سعوديّ، للحد من جرأة بعض الناس في تلك القضيّة.
- يؤكّد القانون على أهميّة توثيق العهود وكتابتها بشكلها الرّسمي لتكون الفيصل في موضوع الشّهادة المعترف بها في المحاكم.
- يواكب قانون الإثبات الجديد التطورات التي حصلت في العصر الحاضر، تحت قواعد ومعايير اسلاميّة بحته، والتزامات دوليّة قضائيّة محدّدة.
- يستفيد القانون الجديد من أفضل الممارسات الدوليّة في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم الحديث، ودول المنطقة العربيّة والإسلاميّة، بما يعزّز من العدالة لحماية المجتمع والأفراد والممتلكات وحقوق أبناء الشّعب السعودي.
ميزات مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد
قدم نظام الإثبات السعودي الجديد المعتمد عددًا من المزايا التي زادت من مستوى الإنصاف في قرارات المحاكم وزادت الثقة في القضاء وقراراته. ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي
- إنّ مشروع الإثبات هو أحد وأوَّل مشروعات الأنظمة الأربعة التي تمّ الإعلان عنها، وأوّلها صدورًا، وهي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
- إنّ نظام الاثبات الجديد سوف يحدّ من الجرأة الخاصّة عند بعض الناس على أداء الشّهادة بما يخالف ظاهر الحال، حيث سيتم منع قبول الشهادة بشكلها القديم على القضايا والتصرّفات التي تزيد قيمة خلافها على مبلغ 100 ألف ريال، على اعتبار أنّ عدم ثبوتها إلا بالشهادة يُخالف الظّاهر في الحال، ويختلف أيضًا مع التوجيهات التي نصّت على ضرورة توثيق العهود.
- يُساهم المشروع الجديد في الحد من المشاكل الكثيرة التي تترتّب على وجوب تزكيّة الشّهود على جميع الأحوال الخاصّة بعملية أداء تلك الشهادة للخروج بخلاصة الحكم.
- يُساهم وجود نظام إثبات خاص ومحدّد في استقرار الأحكام القضائيّة، ويحدّ أيضًا من إمكانيّة التنبؤ بها، بالاستناد على ما ستعتمده المحكمة من الادلة الخاصّة للإثبات وما لن تعتمده، كما يزيد هذا المشروع الجديد من الثقة ومعايير الطمأنينة في جميع الالتزامات التعاقديّة، ويُساهم في تسريع الفصل بين المنازعات.
- يمنح النظام الجديد الذي تمّ اعتماده المرونة المميّزة للقضاء للاستفادة من جميع الأدلة التي تُساعد في إثبات الحادثة ما لم تخالف النظام العام، وإجازة النظام إمكانية الاستعانة بخدمات القطّاع الخاص في إجراءات الإثبات أثناء المحاكمة، بالإضافة إلى أنّ النظام الجديد يمنح الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تتناسب مع مصالح الجميع.
- يقوم نظام الإثبات الجديد على إلزام القاضي بتسبيب ما يصدره من القرارات، تلك التي تتناول الإثبات مع مراعاة المرونة التي تتطلّبها إجراءات التقاضي.
- يعزز نظام الإثبات الجديد مبدأ العدالة الوقائية، عبر اعتماده على قواعد محدّدة للإثبات، حيث يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
موعد إطلاق نظام الاثبات الجديد
إنّ نظام الإثبات الجديد قد جرى إطلاقه بشكل رسمي في تاريخ يوم الثلاثاء 28/من شهر كانون الأوّل ديسمبر/لعام 2021 ميلادي الموافق لتاريخ 24/ من شهر جمادى الأولى/لعام 1443 هــ، وقد صدر مصدّقًا عن مجلس الوزراء السعودي بعد أن أعلن عنه سمو الأمير محمد بن سلمان سابقًا ضمن باقة من أربعة مشاريع كبيرة تهدف إلى إصلاح النظام القضائي للخروج بأفضل النتائج التي تضمن حقوق العامة.
إعلان الأمير محمد بن سلمان على نظام الاثبات السعودي
أعلن صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء عن سن أربعة قوانين قضائية أساسية من شأنها تعزيز مصداقية القضاء وتعزيز حقوق السعوديين، وبعد صدور قانون الإثبات السعودي الجديد وذكر ما يلي تم أخذ نظام البينة بعين الاعتبار وتلبية متطلبات تطوير الحياة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفنية، ومواكبة التطور في العصر الحالي، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية للمملكة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال قوانين الاستدلال المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، لا سيما القضايا القانونية الحديثة، فضلًا عن الإسهام في النهوض بها، والعدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.