وأوضح تنظيم لجنة الحوافز الوطنية أنه سيتم تقديم حوافز للمشاريع الاستثمارية تشمل أدوات وتدابير مالية وغير مالية لتشجيع وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تختص اللجنة بتقديم “الحوافز الضريبية والجمركية، الحوافز المرتبطة بالمقابلات المالية حسب نوع النشاط الاقتصادي، الحوافز المتعلقة بمتطلبات توطين الوظائف، حوافز تقديم الدعم الحكومي المتعلق بالطاقة، الصناعة، البيئة، الزراعة، الصحة. والاتصالات والحوافز لامتيازات الاتصالات وامتيازات التعدين “.
وتنطلق اللجنة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستتخصص في المشاريع الاستثمارية الناشئة عن استثمارات جاذبة في الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنميتها، وستعمل على إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تعمل اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد الجهات الحكومية والصناديق والبنوك واللجان ذات العلاقة بأدوارها ومسؤولياتها بالتنسيق مع تلك الجهات، والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات مع المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية، ومتابعة تأثيرها. الحوافز المقدمة وقياسها وتقييمها بشكل مستمر.
تحدد اللجنة الفترة الزمنية اللازمة للحوافز المقدمة للمشاريع الاستثمارية، وتضع المعايير والمؤشرات بالتشاور مع المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية، وتؤدي الصلاحيات والمهام الأخرى التي تكلف بها اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بالمجلس.
المصدر جريدة صدى.