التخطي إلى المحتوى

عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية 1443، يمكن لنا في بداية هذا المقال بأن نتحدث بانه قد أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن فرض عقوبة التشهير وتشويه السمعة في المملكة العربية السعودية، حيث اتى هذا القرار كبند رئيسي ضمن بنود القانون في المملكة العربية السعودية، ولا بد لنا ان نعلم بأنه قد انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات التشهير بالآخرين بشكل مبالغ فيه بكل دول العالم.

ما معنى التشهير وتشويه السمعة

التشهير وتشويه السمعة هو عبارة عن قيام أحد الأفراد بنشر معلومات كاذبة عن فرد آخر أو مجموعة ويمكن أن تكون شركة أو جهة عمل معينة وتبدو في هيئتها أنها معلومات حقيقية بغرض الإساءة إلى سمعة هذا الشخص أو المجموعة، والجدير بالذكر أنه لا بوجد نص قانوني محدد للتشهير وتشويه السمعة ولكن يقوم القاضي في مثل هذه القضايا بفرض حكم على المتهم يناسب حجم الخسائر التي تسبب بها للفرد الآخر سواء إن كانت خسائر مادية أو نفسية ومعنوية.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

وفقًا لنصوص القانون في المملكة العربية السعودية فإن الفرق بين التشهير وتشويه سمعة الآخرين يكاد يكون أمرًا منعدم، وذلك حيث أن التشهير يعني هو نسب أحد الأقاويل أو الأفعال إلى شخص لم يقولها أو يفعلها حقًا، أما تشويه السمعة فيكون في محل تجاري أو شركة أو مصنع بحيث يتم التلفيق والافتراء عليهم بأنهم يمارسون الغش التجاري، ولكن هناك علاقة بين الأمرين فتشويه السمعة هو أمر مترتب على التشهير ونتيجة له ويعتبر التشويه للسمعة هو الإثبات القانوني لجريمة التشهير أمام القضاء.

صور التشهير وتشويه السمعة

عقب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة في المجتمع ازدادت عمليات التشهير بالآخرين وتشويه سمعتهم وذلك من خلال عدة صور وأبرزهم:

  • التشهير بنشر الأكاذيب والأخبار التي لا تمت للواقع بصلة عن طريق نقل أطراف الحديث بين الناس.
  • التشهير باستخدام الصور أو الفيديوهات المفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي جهة من جهات الإعلام والتي ليس لها أي أساس من الصحة.
  • تسجيل المكالمات الصوتية للأشخاص والتشهير بالفرد من خلالها، وفي هذه الصور يحدث أيضًا الكثير من التزوير عن طريق فبركة الصوت.

أركان جريمة التشهير

يعتمد القضاء في المملكة العربية السعودية في جرائم التشهير وقبولها على ركنيين أساسيين ويجب توافرهما من أجل اعتبار القضية كقضية تشهير وتشويه سمعة، وهما:

  • الركن الأول: ويقصد به الركن المعنوي والذي تشير فيه المحكمة إلى القصد الجنائي.
  • الركن الثاني: ويقصد بها الركن المادي وهو الذي يتعلق بجانب النشر والإسناد والإعلان.

عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية 1443

فرضت السلطات الحكومية والقضائية في المملكة العربية السعودية عقوبة على من يتعمد التشهير بالآخرين والإساءة إلى سمعتهم، وجاءت العقوبة على النحو التالي:

  • الحكم بالسجن على المتهم لمدة لا تزيد عن عام كامل.
  • الحكم بدفع غرامة مالية والتي تصل قيمتها إل  500 ألف ريال سعودي.
  • يتم فرض العقوبتين معًا كسجن وغرامة مالية على المتهم حسب رؤية القاضي لمدى الأضرار التي لحقت بالآخرين.
  • إذا كان من تسبب في التشهير شخص إعلامي أو يعمل في مجال الصحافة فيتم إيقافه عن ممارسة المهنة وعدم الظهور في أي برامج إعلامية.
  • إذا كان سبب التشهير هو جريدة رسمية فيتم غلقها بقرار صادر من مجلس رئاسة الوزراء.
  • يتم غلق محل التشهير إذا كان موقع إلكتروني بقرار من مكتب الوزير.
  • تكرار عملية التشهير ومخالفة القوانين يعرض المتهم لفرض العقوبة عليه بشكل مضعف.
  • نشر بيان رسمي به اعتذار مقدم من محل التشهير لمن تم التشهير به.
  • لم تقم الجهات المعنية بالقضاء والقانون في المملكة العربية السعودية بوضع حد أدنى لعقوبة التشهير وتشويه السمعة حتى الآن والأمر هنا يترك لرؤية القاضي وتقديره للواقعة.
  • التشهير بالأديان سواء من معتنقي الدين الإسلامي أو غيره في المملكة لا يوجد فيها تشامح حيث يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.

عقوبة التشهير وتشويه السمعة في العمل

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطورة قيام أحد الموظفين بالتشويه بسمعة زميل آخر له في العمل والتشهير به، سواء إن كان بين مجموعة من الزملاء أة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حيث أعلنت أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات على كل من يقوم بفعل مثل هذا الأمر والعقوبة لا تقل عن عام حبس وغرامة مالية يصل قدرها إلى 500 ألف ريال سعودي.

التشهير الإلكتروني وعقوبته

التشهير الإلكتروني هو عبارة عن الإساءة إلى سمعة أحد الأشخاص وتشوبه صورته وفضحه من خلال استخدام أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي سواء الواتس أب أو فيس بوك وتويتر وانستغرام، وقد فرضت المحكمة عقوبة التشهير وتشويه السمعة على التشهير الإلكتروني أيضًا باعتباره صورة من أبرز صور التشهير في المجتمع السعودي.

عقوبة التشهير بمحل تجاري

تم التوضيح من قبل الجهات المعنية بالقضاء السعودي في المملكة بأنه يرفض رفض باتًا أمور التشهير بالمحال التجارية أو الشركات والمؤسسات الخدمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويرى أنه يوجد أكثر من طريق لتقديم الشكاوي في هذه المؤسسات وحماية المستهلك من أي أضرار يتسببون بها، وقد تم فرض عقوبة على من يفعل هذا بالسجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

شروط رفع قضية للتشهير وتشويه السمعة 1443

يوجد عددًا من الشروط التي يجب توافرها في واقعة التشهير وتشويه السمعة حتى يتم اعتبارها قضية جنائية في المحكمة، وهذه الشروط هي:

  • يجب أن يكون الخبر الذي تم نشره عن الفرد كاذب ولا يمت للواقع بصلة.
  • إلحاق الأذى والضرر بالفرد الذي تم تشويه سمعته كخسارته لعمله أو التشهير به.
  • يجب أن يكون الخبر قد تم نشره في إحدى وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
  • يشترط أن يكون مضمون الخبر يشير إلى تجاوز عن الشخص الذي تنسب إليه هذه الأخبار.

نموذج شكوى تشهير وتشويه سمعة

بتاريخ:../../..         الموافق يوم ….

من:…..                   إلى:……

الساكن ب:…..

إلى  السيد الوكيل بالمحكمة الابتدائية:…..

شكوى بسبب التشهير وتشويه السمعة

سيدي القاضي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم إلى سيادتكم بخصوص رفع دعوى تشويه سمعة ضد:…..

“ذكر السبب وراء رفع الدعوى”

سيدي القاضي حفاظًا على سمعتي في المنطقة التي أقطن بها أتقدم إليكم بتقديم شكوى تشهير وتشويه سمعة ضد هذا الشخص، وأرجو من سيادتكم النظر إلى شكواي وأرجو أن تنصفوني عن طريق إعادة سمعتي التي قام هذا الشخص بتشويهها أمام الناس..

ولكم مني جزيل الشكر وخالص الاحترام والتقدير.

مقدم الطلب/….

الرقم الوطني/…

رقم الجوال/…

التوقيع/…