عقوبة سند لأمر في القانون السعودي، يمكن لنا في بداية الامر ان نتحدث بأنه عقوبة الكفالة بموجب القانون السعودي هي من النقاط المهمة التي تسعى الحكومة السعودية لتوضيحها لأصحاب المصلحة حتى لا يتم فرض هذه العقوبة على الناس والتي تكون نتيجة التهرب وتأخير مبلغ الأموال المستحقة لهم العقد ما يسمى بالسند الاذني، ونحن من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يلزم توضيحه بكل سهولة.
السند لأمر في السعودية
يتم تعريف الكمبيالة وفقًا لما يعرفه القانون السعودي بأنه نوع من الأوراق التجارية أو السند الإذني الذي يحتوي على التزام حامل السند بدفع مبلغ محدد من المال إلى شخص آخر في تاريخ يتم تحديده مرهونة لذلك، الكمبيالة هي اتفاقية ثنائية يتم تشكيلها عند تحريرها من شخصين، المحرر (المدين)، ومن ناحية أخرى المستفيد (الدائن)، وهي ورقة معتمدة، مماثلة إلى شيك وكمبيالة، فيما عدا الفرق بينهما، ويمكن إصدار السند بأمر من الشركات أو الأفراد، ويحتوي على جميع الشروط المتعلقة بمبلغ المال الذي تم اقتراضه على سبيل المثال، المبلغ الأساسي وتاريخ الاستحقاق وتاريخ ومكان الإصدار والتاريخ والمبلغ الإجمالي واسم المستفيد وتوقيع المُصدر.
أنواع السندات المطلوبة
قبل اتخاذ خطوة نحو إصدار السند الإذني في المملكة العربية السعودية، من الضروري التعرف على أنواع السندات الإذنية العديدة حتى يتمكن الناس من تحديد ومعرفة أنواع السندات التي يرغبون في إصدارها، وفيما يلي بعض من معهم أنواع الكمبيالات أو الكمبيالات المعتمدة في المملكة.
- سند إذني.
- سند إذني للعقار.
- شهادة الصمود.
- فاتورة تجارية.
- شهادة الحياة.
- سند إذني لقرض الطالب.
- فواتير القروض الشخصية.
عقوبة السند لأمر في القانون السعودي
هناك عقوبات قانونية مفروضة على المدين بموجب المرسوم الملكي رقم 53 / م من التاريخ الموافق 13 أغسطس 1433 هـ، إذا تم تأجيل السداد المتفق عليه في العقد أو التهرب منه كعقوبة ضمان للطلب في القانون السعودي على النحو التالي:
- حجز الحسابات المصرفية الخاصة بالمدين المتهرب.
- منع المدين المتهرب من مغادرة المملكة.
- الحبس التنفيذي وفقا للقانون، وتحدد مدة الحبس على أساس مبلغ المال المتفق على دفعه في العقد.
- حظر جميع تعاملات المدين المتهرب مع مختلف الجهات الحكومية في المملكة.
هل سند لأمر يسجن
المدين، في حالة التهرب من دفع المبلغ المستحق له يواجه عقوبة في شكل السجن التنفيذي وفقا للقانون، والمدة المحددة لتنفيذ العقوبة تقابل قيمة مبلغ المال الذي قدمه تهرب، ويواجه غرامات كثيرة للتهرب من سداد الدين.
صيغة السند لأمر وفق النظام السعودي
يتم كتابة نموذج الكمبيالة بالصيغة الموضحة في الصورة التالية ويذكر أن النموذج يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية وأن يحتوي على العناصر التالية:
- اكتب مكان الخلق وتاريخ الخلق.
- المبلغ المتفق عليه بين الطرفين مبين بالريال السعودي.
- بيان جنسية المدين.
- اكتب التزامًا بدفع المبلغ في الوقت المحدد.
- الالتزام بعدم الاحتجاج أو الاعتراض.
- اكتب اسم وعنوان المدين.
- توقيع المدين.
نموذج كمبيالة حسب النظام السعودي
شروط السند لأمر في السعودية حسب نظام الأوراق التجارية
هناك عدة شروط يجب توافرها في السند الذي يتم إصداره حسب الطلب وفقًا لنظام الأوراق التجارية المعتمد في المملكة العربية السعودية حتى يتم قبول السند رسميًا والموافقة عليه، وهي الشروط التالية:
- اكتب اسم الشخص المراد دفع المبلغ له.
- شروط طلب أو كتابة العبارة التالية “فاتورة”. يجب كتابة هذه العبارة في جسم الفعل بنفس اللغة التي كُتبت بها.
- إضافة ضمان غير مقيد بأي شرط لتسديد المبلغ المحدد من المال.
- حدد وقتًا محددًا لسداد المبلغ.
- تحديد المكان.
- تحديد تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
- توقيع مصدر السند (محرر).
مدة صلاحية السند لأمر
قررت وزارة العدل بالمملكة أن المدة الزمنية التي يظل فيها ضمان الأمر ساريًا هي ثلاث سنوات، وتبدأ هذه الفترة من بداية تاريخ الاستحقاق، وبالتالي يصبح ضمان الأمر غير صالح بعد انتهاء صلاحيته.
السند لأمر إلكتروني
تسمح وزارة العدل السعودية، من خلال خدماتها الإلكترونية، بإمكانية إنشاء مذكرة إلكترونية باستخدام منصة نافذ الإلكترونية وفقًا لنظام الأوراق التجارية المعتمد ؛ يتعهد المدين بدفع المبلغ المحدد من المال في تاريخ محدد، وتتم هذه العملية بين طرفي المستند التجاري من خلال المصادقة الإلكترونية المعتمدة، ولسند الأمر الإلكتروني فوائد عديدة وهي:
- إجراء اتصال مباشر بين الطرفين الذي ينطبق عليهما السند باستخدام آلية إلكترونية.
- الاتصالات الالكترونية للمحاكم التنفيذية مباشرة وامكانية تنفيذها بشكل الكتروني.
- الاحتفاظ بكافة حقوق الجهات المصدرة للسند.
- إصدار ورقة تجارة إلكترونية كاملة من حيث شروطها وعناصرها، وذلك لضمان عدم رفض طلب البيع.
- تخزين السندات بآلية إلكترونية تضمن عدم حدوث خسارة أو ضرر للأوراق المالية العادية.
- حماية الروابط بين الأفراد والمنظمات التجارية.
- ضمان مستوى عالٍ من الشفافية والعدالة في التعاملات الإلكترونية.
بُطلان سند لأمر
وفقًا لما تم اعتماده من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، فإن الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إبطال سند لأمر في المملكة العربية السعودية هي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة مطالبة الحامل ضد والمظهرين يعتبر أن الكفالة باطلة هي سنة واحدة من تاريخ تقديم الاحتجاج، وتنص على حالات الرجوع إلى المظهرين في مدة أقصاها ستة أشهر، وتبدأ هذه المدة من يوم ارتكاب الدعوى أو من اليوم تم رفع القضية إلى المحكمة.
المطالبة بقيمة سند لأمر في السعودية
يجب على مالك الكمبيالة أن يطالب بها خلال فترة استحقاقها، وفي حالة عدم دفع الكمبيالة يجب على حامل الكمبيالة المطالبة بها خلال فترة التقادم من تاريخ الاسترداد وحامل الكمبيالة، الذي يكون لديه عند رفع الدعوى، يجوز له أن يطلب من المحكمة مصادرة أموال المعارضة أثناء جلسة الاستماع والحكم المعلق لصالحه، والطرف الآخر هو المرتهن بناءً على طلب حامل السند.
الاعتراض على سند لأمر
هناك عدة شروط يجب توفرها للمدين لتقديم اعتراض على الكمبيالة، وهذه الشروط هي كما يلي:
- السبب الرئيسي لتقديم اعتراض على السند هو تاريخ الاستحقاق.
- أن يتم تقديم طلب اعتراض – رفع دعوى – إلى المحكمة العامة في الحالات التي يكون فيها العقد مدنيًا.
- تقديم طلب اعتراض على الكمبيالة في المحكمة الاقتصادية في الحالات التي يكون فيها العقد تجاريًا.
- تقديم طلب إصدار قرار بعدم استحقاق السند لعدم وجود ارتباط قانوني بين المستفيد والمدين في الكمبيالة.
- في الحالات التي يتوفر فيها مرجع قانوني، سواء كان مدنيًا أو تجاريًا، وتم التوقيع عليه، لا يمكن طلب اعتراض بسبب الامتثال لشروط ضمان السند.
- في الحالات التي يُطلب فيها تأجيل التنفيذ، يجب تقديم طلب برفض القضية إلى المحكمة المختصة، لأن القرار بشأن هذا الطلب يتخذ من قبل القاضي وفقًا للقانون.
عواقب سند لأمر
اتفاقية نيابة عن سند إذني في المملكة العربية السعودية لها العديد من نتائج التهرب والتأخير حيث يحاكم المتهربون من القضاء المدني في المملكة يخضعون للعقوبات المناسبة وفقًا لما هو محدد في القانون السعودي.
القدرة على تحويل سندات الأمر للوائح (الكمبيالة)
وفقًا للقواعد المتبعة في المملكة، يمكن نقل الكمبيالة للآخرين، وعبارة “التحويل” في الكمبيالات تمنح الناس الحق في رفض الكمبيالة، ولكي تتم عملية تحويل الكمبيالة، يجب أن يكون المستند مصدقًا عليه، ومن خلال ما يعرف بالتصديق، يجب أن يتلقى مالك الفاتورة أمرًا لكتابة وتأكيد محتوى الفاتورة، وإذا تمت الموافقة على الفاتورة عند التحويل، فإن المالك الجديد للفاتورة جميع الحقوق والامتيازات التي تخص المستند.
مسؤولية المُصدر في سند لأمر
ينص القانون على أن الشخص الذي وقّع الكمبيالة والمظهرين مسؤولون بالتضامن والتكافل مع حامل الكمبيالة، مما يعني أنه في حالة عدم الدفع، يمكن لحامل الكمبيالة أن يطلب منهم، وبالتالي مُصدر الكمبيالة الفاتورة والمصدق مسؤولان أيضًا عن دفع الفاتورة هذا يعني مصطلح المسؤولية المشتركة والمتعددة، والذي يستلزم العديد من الالتزامات المرتبطة بدفع مبلغ من المال، ومن أجل إنفاذ المسؤولية المشتركة والمتعددة للمظهرين، يجب على حامل الكمبيالة التقدم إلى المحكمة مع مطالبة في غضون عام واحد من تاريخ تقديم الطلب، لأنه في حالة عدم وفاء حامل السند، يكون الأمر التزامه القانوني، فإن مطالباته ضد المصدقين غير مقبولة.
الخلاصة في عقوبة سند لأمر في القانون السعودي
يمكن الاستنتاج أن المسؤولية القانونية عن عدم دفع الوديعة للأمر هي مقاضاة شخص في حالة عدم الدفع من خلال المحاكم المدنية، حيث تتم مقاضاته في دعوى مدنية ولا تعتبر القضية خاضعة للمساءلة الجنائية عقاب؛ تشمل عقوبة أمر التوقيف بموجب القانون السعودي مصادرة الحسابات المصرفية، وحظر السفر، وحظر العمليات الحكومية والسجن وهو ما تسعى حكومة المملكة إلى سنه من أجل ضمان السلامة والوصول إلى جميع الحقوق لمن يستحقها.