ما هو نظام الاثبات السعودي الجديد، صدرت الكثير من القرارات الجديدة في المملكة العربية السعودية عن طريق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي وضح بها الكثير من القوانين الجديدة في نظام القانون التشريعي الذي سوف يكون الفاصل بين العوامل الجديدة التي يمكن الإعلان عنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 ميلادي، كما ان نظام القانون السائد في المملكة معتمد على القواعد والأحكام التي جاءت في الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي الحنيف.
تطوير نظام الاثبات في المملكة العربية السعودية
في فبراير 2022، أعلن ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، عن حملة تنموية تشمل جميع الأنظمة التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية، معلنا أنه في المرة القادمة سيتم الإعلان عن أربعة مشاريع لإصلاح وتطوير النظام القضائي في ما يفيد ويخدم الشعب السعودي ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهذه المشاريع هي مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون المعاملات المدنية، ومشروع نظام السجون للعقوبات الجزائية، ومشروع قانون العقوبات والدليل، وفيما يلي نتحدث عن نظام جديد للأدلة السعودية.
ما هو نظام الاثبات السعودي الجديد
نظام الأدلة هو نظام حقوقي اعتمده مجلس الوزراء السعودي في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2022 م، الموافق 24 جمادى الأولى 1443 هـ أحد أربعة مشاريع أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق في فبراير 2022 لتطوير جميع الأنظمة التشريعية المتخصصة في المملكة العربية السعودية من أجل إحداث إصلاحات قضائية في المملكة.
متى تم إطلاق نظام الاثبات الجديد
أعلن مجلس الوزراء السعودي عن نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2022 م، الموافق 24 جمادى الأولى 1443 هـ.
تصريح الأمير محمد بن سلمان بشأن نظام الاثبات السعودي
أقر مجلس النواب في المملكة العربية السعودية نظاماً جديداً للأدلة في المملكة، وقد نص الأمير وولي عهد المملكة العربية السعودية آل سعود، بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات، على ما يلي
يلبي نظام الأدلة متطلبات تطوير الحياة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفنية ويواكب مستجدات العصر الحديث، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال قوانين الإثبات النافذة على مستوى دول العالم ودول المنطقة وعلى وجه الخصوص القوانين التي صدرت مؤخرا، بالإضافة إلى تعزيز العدالة لحماية المجتمعات والأفراد والحقوق والممتلكات.