التخطي إلى المحتوى

من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام، انتشر في العالم الإسلامي ما يعرف بالبيع بالتقسيط مما جعل العديد من الناس يلتجأ له بسبب الضيق للحال الذي يمرون به، حيث يعد من الأمور المشبوهة والتي اختلف فيها الكثير من المشايخ المسلمون، مما جعل العديد من المسلمون يبحصون عن حكم البيع بالتقسيط في الإسلام وما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في البيع بالتقسيط، ففي مقالنا سوف نتحدث عن التفاصيل الحاصة بذلك وندرج معلومات عن من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام.

ما هو البيع بالتقسيط

البيع بالتقسيط من أنواع البيع بالتقسيط في الإسلام، وكان يسمى قديما البيع بالدين، أي البيع لمدة محددة أو غير محددة بالاتفاق بين البائع والمشتري، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم اشترى من امرأته، كما روت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه في الحديث الصحيح، فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم اشترى مواد غذائية من يهودي وتعهد له بدرعه ». سنتعرف على شروط البيع بالتقسيط في الإسلام في الفقرة التالية.

من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام

وقد أباح الإسلام البيع بالتقسيط لتخفيف العبء عن الناس في البيع والشراء وتيسيره عليهم، ولكن يكون ذلك بشروط معينة لا يقع فيها أي خطأ على أحد الطرفين، ولا يكون نتيجة البيع بالتقسيط. مضر ويسبب مشاكل بين المسلمين، وفيما يلي ذكر شروط البيع بالأجرة في الإسلام بالتفصيل

  • أن الهدف من البيع بالتقسيط ليس الربا، وتحصيل المزيد من الأموال والأرباح من المسلمين.
  • أن تكون البضاعة المباعة مملوكة بالكامل للبائع في وقت إبرام عقد البيع، دون شك، وما إلى ذلك.
  • أن يكون البائع قد حيازة كاملة على البضائع قبل البيع وله حرية التصرف بها قبل البيع.
  • أن يتم تضمين سعر البضاعة المباعة في قائمة ديون البائع والمدينون مسؤولون أمام الناس.
  • أن الفترة التي سيتم خلالها دفع ثمن البضاعة على أقساط معروفة لكلا الطرفين.
  • يتم الاتفاق على سعر البضاعة بين الطرفين ولا يمكن تغييره لاحقًا.
  • يجب أن يكون عقد البيع كاملاً ولا ينقص أي شيء، ولا يجوز تعليق أي معلومة أو بند حتى يتم سداد جميع الأقساط.
  • أن يكون البيع مثل البيع الفوري ولا يختلف عنه في الشروط.

حكم البيع بالتقسيط إسلام ويب

وقد نص عليه جمهور الفقهاء والعلماء من أهل التفسير والأحاديث أن البيع بالتقسيط مباح ولا حرج فيه، أي بيع البضاعة أو أي شيء لمدة معينة متفق عليها. بين الطرفين، حتى لو حدثت زيادة في سعر السلعة الأساسية التي له نصيب فيها، وما دام سعر السلعة قد حُدد بالتقسيط قبل العقد، فلا حرج في ذلك، و ثبت أن أحكام الشريعة تخدم مصالح الناس وتسهل شؤونهم الحياتية وتنظمها، بشرط أن يتم البيع وفق شروط البيع المعروفة والمحترمة في الإسلام المذكورة أعلاه.

بيع الآداب في الإسلام

أنشأت الشريعة الإسلامية للبيع شروطًا وأنظمة وآدابًا يجب مراعاتها تمامًا كما تم إجراؤها لجميع المعاملات بين المسلمين، ويعتبر البيع من أهم المعاملات التي تحدث عنها الإسلام وشرحها بالتفصيل في مختلف الأمور، و فيما يلي أهم الآداب التي يوصي بها الإسلام في عملية البيع والشراء

  • عدم إهمال الزكاة والالتزام بها والتبرعات للتكفير عن الذنوب والمخالفات التي ترتكب عمدًا أو بغير قصد في معاملات البيع والشراء المختلفة.
  • تجنب الحلف واليمين عند البيع والشراء حيث يلجأ بعض التجار للقسم لإثبات صدقهم وصدق بيعهم، لكن هذا غير مسموح به في الإسلام.
  • يجب أن تكون صادقًا في التعامل مع جميع الأشخاص وفي معاملات البيع والشراء المختلفة.
  • تجنب البيع بالغش أو التزوير في مواصفات البضاعة وما في حكمها.
  • الالتزام بالتسامح والتسامح في البيع والشراء من قبل البائع والمشتري.
  • الابتعاد عن الاحتيال، أي عندما يقوم شخص ما برفع سعر سلعة لا ينوي شرائها، بل لخداع العميل حتى يربح البائع.
  • تجنب البيع وقت الآذان الثاني يوم الجمعة.
  • تجنب الاستهانة بخيرات المسلمين.
  • الابتعاد عن الاقتراض بنية مسبقة عدم سداد الدين.

مشاكل معدل

هناك العديد من المشكلات التي تطرأ أثناء البيع بالتقسيط نتيجة عدم التزام أي من الطرفين بعمليات البيع والشراء، وفيما يلي تفاصيل البيع بالتقسيط

  • التسويف والغش في عمليات البيع والشراء من قبل ذوي النفوس الضعيفة.
  • عدم السداد في الأوقات التي يحددها المشتري في كثير من الحالات.
  • عدم تحديد فترة سداد الأقساط مما يؤدي إلى إهلاك عملية البيع.
  • في حالة عدم امتثال العميل لذلك، يمكن أن تنشأ تكاليف عالية في إجراءات المطالبة القضائية، والتي يمكن أن تتجاوز دفعة القسط.
  • قم بتجميد رأس مال البائع وإبطاء الأرباح ودوران الأموال لزيادة الأرباح.

حكم على البيع بالتقسيط بدون محل

يرى علماء العلم أنه إذا كان الشخص لا يملك محلًا فعليًا فلا حرج في البيع الإيجاري، لأن وجود المحل ليس من شروط البيع، والبيع الإيجاري جائز لجميع البضائع والأشياء القابلة للبيع، وعليه فإن عدم وجود مستودع يقف ضد جواز البيع بالتقسيط والله أعلم.