التخطي إلى المحتوى

كشف عدد من المواطنين عن أبرز شكاويهم بعد أن دعت الهيئة السعودية للمقاولين المواطنين والمقاولين إلى استخدام نموذج العقود الإلكترونية لتوثيق العلاقة التعاقدية وتقليل الخلافات والحفاظ على حقوق المقاولين.

وأوضح المواطن فهد العنزي أن بعض المقاولين لا يلتزمون بالعقد خاصة شرط الجزاء في حال تعثر المشروع. بل إن بعضها يشترط عدم وجود بند جزئي في العقد، داعيًا سلطة المقاولين إلى إلزام المقاول بتنفيذ شروط العقد.

وأضاف أحمد العطوي أن بعض المقاولين يرفضون استكمال البناء إلا بعد حصولهم على الدفعة المالية الثانية، فيما يرفض البنك دفعها إلا بعد اكتمال المرحلة الأولى من البناء مما يتسبب في تعثر البناء حتى موعد الحصول عليها. الدفعة الثانية مؤكدًا أنه تقدم بشكوى بشأن ذلك لكن دون جدوى.

جودة بناء رديئة

وأشارت أسماء البلوي إلى أنها اشترت منزلاً عن طريق مقاول مقابل 1.5 مليون ريال. بعد إتمام الشراء تفاجأت بأن المنزل على وشك الانهيار وأن أساساته لم تكن بالجودة المطلوبة.

أنظمة ضعيفة

وأشار سعد الطلوحي إلى أن عدم المعرفة بثقافة العقود بين مالك العقار، الأمر الذي يؤدي إلى ترك العقد للمقاول الذي يقوم بدوره بتكييفه لمصلحته وغموضه، مع عدم وجود وقت محدد. فترة للعقد توضح مراحل التنفيذ وتاريخ الاستلام مما يفتح الباب للتلاعب في تسليم العقار.

رأي خبير عقاري

من جهته، قال الخبير العقاري خالد المبيض، إن اختيار المقاول هو بالتأكيد أهم خطوة في خطوات بناء المنزل، وعلى الشخص الراغب في البناء أن يوضح في مرحلة التعاقد مع المقاول أو المقاولين إذا كان هناك هي رغبة في توزيع العمل على أكثر من مقاول.

وأضاف أن العقد مع المقاول يجب أن يكون من خلال عقد يشرح تفاصيل الأعمال ومراحل وتكاليف كل مرحلة على حدة، بحيث إذا اضطر إلى إلغاء العقد لأي سبب من الأسباب، فسيتم تسهيل عملية الخروج.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين أفادت بأنها تلقت شكاوى من المواطنين وأصحاب المشاريع والمقاولين بسبب الخلافات أثناء تنفيذ الأعمال، مشيرة إلى أهمية استخدام خدمة العقود النموذجية الإلكترونية حفاظا على حقوق جميع الأطراف.

المصدر أخبار 24