وافق مجلس الوزراء على نظام إيجارات الدولة للعقار الذي يحدد شروط وإجراءات ومدة تأجير الدولة للعقار.
أهداف النظام
يهدف النظام الصادر بشأن تأجير الدولة للعقار إلى تنظيم عمليات التأجير بالدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار حسب احتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لإيجارات الجهات الحكومية للعقارات.
كما يهدف النظام إلى تطوير استغلال العقارات المؤجرة من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات تأجير الجهات الحكومية للعقارات، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات تأجير الجهات الحكومية للعقارات. ملكية.
خطة وشروط الإيجار
يشترط النظام على الجهة الحكومية وضع خطة سنوية لعملية تأجير العقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى، على النحو الذي تحدده اللوائح، ونشرها من الجهة الحكومية. من خطتها لا يترتب عليها أي التزامات. يجوز لأي جهة حكومية تأجير العقار إلا عند الحاجة الماسة إليه، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الإيجار وفق أحكام النظام واللائحة، مع الالتزام بعدة ضوابط منها الجهة الحكومية الراغبة في الإيجار ليس لديها عقار غير مستخدم يلبي احتياجاتها، وليس لدى الهيئة عقار يلبي احتياجات الجهة الجهة الحكومية الراغبة في الإيجار، وأن الجهة الحكومية لديها الائتمان المالي اللازم لذلك. استئجار واستخدام الممتلكات. وأكد النظام أن إسكان موظفي الجهة الحكومية لا يعتبر من الحاجات التي تسمح لها بالتأجير، باستثناء الجهات الحكومية التي تنص لوائحها على إسكان موظفيها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز ما تدفعه الجهة الحكومية مقابل الإيجار بدل السكن النقدي لمستوى الجهة وقت التأجير أو التمديد أو التجديد.
مواصفات العقار المؤجر
يجب أن يكون للعقار المراد تأجيره عدة مواصفات، منها خلو العقار من عيوب البناء، وأن يكون مستوفياً لشروط التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن تتناسب مساحته مع احتياجات الجهة الحكومية المؤمنة. – إن وجد – من قبل المؤجر، وعدم وجوده على العقار يعد انتهاكًا من قبل أي سلطة مختصة، ويجب ألا يكون محل نزاع. كما تضمنت الشروط ألا يكون العقار مملوكًا لأي من موظفي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبين في الإيجار، أو قريب من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، وألا يكون العقار ملكًا لأحد أفراد الأسرة. الأشخاص الذين يحظر التعامل معهم وفق اللائحة التي تحددها اللوائح، مع مراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
إجراءات الإيجار
على الجهة الحكومية الراغبة في تأجير عقار تقديم طلب للهيئة العامة لعقار الدولة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، وعلى الجهة الحكومية دراسة أسعار السوق، والاسترشاد بذلك في تقدير حد أعلى للإجمالي المتوقع. قيمة الإيجار، مع الحفاظ على سرية التقدير ؛ تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك. أما بالنسبة للخطوات المقبلة، تعلن الجهة الحكومية عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات تأجير الجهات الحكومية للعقارات، عن رغبتها في تأجير عقار لصالح جهة حكومية، ومن ثم قيام الجهة الحكومية بتشكيل اللجان. لفتح العروض وفحصها، مع العلم أنه يجوز لوكالتين حكوميتين – أو أكثر – استئجار عقار واحد على النحو الذي تحدده اللائحة. وأكد النظام إبرام عقد الإيجار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة بموافقة رئيس الجهة الحكومية وفق عقد الإيجار الموحد، وتقوم الجهة الحكومية بإدارة عقد الإيجار ودفعه. قيمة، وتوفر الجهة الحكومية للوكالة نسخة من عقد الإيجار.
مدة عقد الإيجار وإبرامه
ينص النظام على أن يكون عقد الإيجار لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، ويجوز للجهة الحكومية بعد موافقة الهيئة تمديد العقد أو تجديده قبل انتهاء مدته، لمدة لا تتجاوز 5 سنوات. ويجب أن يتضمن العقد أي تعديلات على الإيجار المتفق عليه وفقاً لما تحدده اللائحة. وأكد النظام أن مدة عقد الإيجار العقاري قد تصل إلى 25 سنة، كما تحددها اللائحة، وقد تصل مدة عقد الإيجار العقاري إلى 50 سنة للعقارات المبنية على أراضي حكومية، والتي في إنشائها عقود الهيئة مع المستثمرين للمشاريع الاستثمارية.
إنهاء عقد الإيجار
في حالة بقاء الجهة الحكومية في العقار المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار دون تمديده أو تجديده أو إخلاءه. وتدفع قيمة الإيجار عن مدة إقامته، وفق ما تحدده اللائحة. كما يمكن للجهة الحكومية المؤجرة إبلاغ المؤجر والسلطة برغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الإيجار من خلال البوابة أو بأي وسيلة أخرى حسبما تحدده اللائحة، بينما يجوز للجهة الحكومية فسخ المستأجر للعقد. أو إنهائه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد في عدة حالات، وهي إذا كان العقار غير صالح للاستخدام بسبب عيب في البناء، أو إذا كان المكان المحيط بالعقار يشكل خطورة على سلامة ساكني العقار، أو إلغاء إيجار الوكالة الحكومية، أو القوة القاهرة، أو الظروف الطارئة، أو ثبت أن عملية الإيجار كانت غير عادلة لسبب يخص المؤجر، أو أي حالة أخرى يحددها المجلس.
تسليم العقارات بعد انتهاء العقد
يتم تسليم العقار بعد إخلائه بتقرير تثبت فيه حالته والأضرار التي لحقت به نتيجة الاستخدام غير العادي – إن وجد -. يكتب تحفظه في المحضر ويوقع عليه. يؤكد النظام أن الجهة الحكومية المؤجرة غير مسؤولة عن تعويض المالك عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في البناء أو عن الاستخدام العادي أو تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف الإزالة التي طلبتها من المالك ووافقت على ذلك. قبل إبرام العقد. كما يجب على الجهة الحكومية المؤجرة إبلاغ المؤجر بالحضور لاستلام العقار وتاريخه في موعد لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإخطار، ما لم يقر بعلمه بتاريخ الاستلام. أو المحافظة أو المركز – بالتوقيع على تقرير بهذا المعنى، وتسليم مفاتيح العقار إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز. تعتبر مسؤولية الجهة الحكومية المؤجرة منتهية بعد تاريخ توقيع المحضر.
تعويض المؤجر
تكون الجهة الحكومية المؤجرة مسؤولة عن تعويض المالك عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الطبيعي. في ذلك الوقت، تشكل الجهة الحكومية المستأجرة لجنة من 3 من موظفيها. حصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي وتقدير مبلغ التعويض وإصدار تقرير بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إخلاء العقار. وإذا كان مبلغ التعويض لا يزيد عن 25٪ من الإيجار السنوي أو مائة ألف ريال أيهما أقل. تقوم الجهة الحكومية المؤجرة بدفع تعويض للمؤجر بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من النظام. إذا زاد مبلغ التعويض عن ذلك، يجب تشكيل لجنة من الجهة الحكومية المؤجرة والهيئة. لتقدير مبلغ التعويض، يتم إعداد تقرير. يشترط النظام أن تنتهي اللجنة من عملها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخلاء العقار، وتراعي في تقديرها للتعويض – المدة التي انقضت بين إخلاء العقار ووقت معاينته، وبعد ذلك يتم إبلاغ المؤجر بقيمة التعويض وفي حالة عدم قبوله بقيمة التعويض يجوز له التظلم من الجهة الحكومية المؤجرة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وأكد النظام أن المالك لن يحق له المطالبة بالتعويض في حالة قيامه بإصلاح أو تعديل أو تغيير العقار بعد إخلاءه وقبل قيام اللجان المختصة بتقدير الأضرار وتقدير قيمتها.
ترميم الممتلكات
ينص النظام على أنه يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال أو التشطيبات في العقار المؤجر خلال مدة الإيجار بعد الاتفاق عليها مع المؤجر كتابة، بينما يلتزم المؤجر على نفقته الخاصة بترميم وإصلاح العيوب الإنشائية التي تحدث على العقار. العقار المؤجر والحد من استمرار استخدامه للغرض الذي تم تأجيره من أجله دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الإيجار خلال سريان العقد. وأكد النظام أنه يجوز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على نفقتها وخصمها من الإيجار إذا لم يقم المؤجر بإصلاح العيوب الإنشائية خلال المدد التي تحددها اللائحة، وتكون الجهة الحكومية المؤجرة مسئولة عن إجراء أعمال الصيانة وأعمالها. التكاليف اللازمة للممتلكات. وإصلاح أي ضرر ناتج عن استخدامه.
تعليمات أخرى
وأشار النظام إلى أنه يتعين على الهيئة العامة لعقار الدولة تطوير نماذج عقود إيجار موحدة، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة، مثل تأجير العقار من الباطن للغير، أو التنازل عنه لجهة حكومية أخرى، وما إلى ذلك.
كما نص النظام على قيام الجهات الحكومية بتأجير العقارات خارج المملكة وفق الضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، على أن يصدر المجلس اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. بعد هذه الفترة، بحسب موقع News 24.