نظام الاثبات الجديد pdf

نظام الاثبات الجديد pdf، تحدثت الكثير من المنصات الإعلامية في المملكة العربية السعودية عن التفاصيل التي تخص رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 ميلادي والتي من خلالها ساهم ولي العهد السعودي أن تكون الرؤية شاملة لوسائل التقنية والتطور الحديث في نظام الاثبات التي تم الإعلان عنه مؤخراً، حيث أن الأنظمة القضائية المعروفة في المملكة العربية السعودية تساهم في أن تكون طرق التميز في القواعد والقوانين المتاحة والجديدة مرفقة لجميع الفئات المختلفة.

تطوير نظام الاثبات في المملكة العربية السعودية 1443

أعلن صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان اعتباراً من فبراير 2022 أن النظام القضائي السعودي سيشهد أربعة من أهم القوانين الجديدة بنظام حديث يزيد من قدرته ومرونته وثقته كمواطن سعودي، وتعد المشاريع من المجالات التي يجري العمل عليها في مجال الإصلاح القضائي الجاري، وأشهرها (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع نظام العقوبات الخاص به تشديد العقوبة، والمشروع الجديد لقانون الإثبات)، والذي سنتحدث عنه بعد المصادقة الرسمية عليه.

الجدير بالذكر أن عملية تطوير الأنظمة التشريعية من أبرز الحملات التي يتم العمل عليها في المملكة العربية السعودية، وهو انعكاس إيجابي لجميع الشرائح التي تتعامل مع هذه القوانين وتهتم بها، وكيف أن الجديد تضمن زيادة الثقة في النظام القضائي، وزيادة إمكانية تحصيل المساهمات، وهي إحدى طرق التطوير والتحديث في رؤية 2030، والتي سنتحدث عنها في مقال نظام أدلة pdf الجديد.

ما هي تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد

قدمت تفاصيل نظام الأدلة الجديد في المملكة العربية السعودية سلسلة من القواعد والتحديثات التي من شأنها أن تعود بشكل إيجابي على جميع السعوديين وكانت التفاصيل التي تم الإعلان عنها كالتالي

تعريف النظام مشروع نظام الأدلة الجديد هو نظام قانوني تم إقراره واعتماده رسمياً في الدولة، ويتم ذلك من خلال ما يسمى برئاسة مجلس الوزراء السعودي لإصلاح بعض القوانين المهمة التي يعتمد عليها في إثبات الدعوى الواقعة باليمين.
صدر قانون الإثبات الجديد يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2022 الموافق الرابع والعشرين من جمادى الأولى 1443 هـ.
القانون هو واحد من أربع مسودات أقرها صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أوائل عام 2022، حيث تأسس اعتماد الشريعة الإسلامية لتحقيق هدفها والهدف السامي للعدالة والجهاز القضائي.
نصت الأحكام الجديدة في القانون على عدم الموافقة على اعتماد الشهادة بالشكل القديم المألوف في جميع الحالات الخلافية التي تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال، وفي هذا القانون سيعمل على الحد من وقاحة البعض الناس في هذه المسألة الخطيرة.
وتؤكد مواد القانون الجديد وقواعده على أهمية توثيق العقود وصياغتها بشكل رسمي، بحيث تكون القاعدة الأساسية القادرة على حل النزاعات في المحاكم ومعترف بها رسميًا.
وهو من القوانين المميزة التي تواكب العصر الحديث وتواكب آخر المستجدات التي تتلاءم مع الجو العام، بما يتماشى مع القواعد والمعايير الإسلامية الواضحة، فضلًا عن الالتزامات الدولية المحددة والمهمة.
تم اعتماد قانون الإثبات بعد دراسة عدد كبير من التشريعات الاستدلالية، وآخر تحديث استخدم فيه أفضل الممارسات الدولية وقواعد الإثبات المعمول بها في أفضل دول العالم على مستوى العدالة والقضاء مما أثر بشكل إيجابي على جميع المتقاضين في المملكة وفق المعايير الإسلامية ديننا بأمانة.

متى تم إطلاق نظام الإثبات الجديد

تم الإعلان عن إطلاق قانون الإثبات الجديد والموافقة عليه رسميًا في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2022 م، الموافق 24 جمادى الأولى 1443 هـ، الذي أعلنه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، من فبراير 2022 م حتى إصدارها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء السعودي، ضمن حزمة من أربعة مشاريع قضائية تهدف إلى إصلاح القضاء وتحقيق المزايا وتحديث هذه المؤسسة المهمة.

فوائد مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد

وانطلاقاً من أهمية هذا المعيار القضائي في الحياة الدستورية للبلاد، فقد تم اعتماده بشكل حديث وجديد تماماً، حيث أن قانون الإثبات الجديد قدم مجموعة واسعة من المزايا المهمة التي تمت دراستها لتحقيق أفضل النتائج، وجاءوا على النحو التالي

سيساهم نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية بنسبة كبيرة جدًا من انخفاض شجاعة بعض الأشخاص للإدلاء بالشهادة، وهو ما يتقرر في بعض الحالات خلافًا للحالة البديهية، حيث نصت البنود الجديدة على – تحريم أخذ الأدلة بالصيغة القديمة المألوفة للناس، وقد تجاوز النزاع 100 ألف ريال سعودي، باعتبار أن عدم ثبوت الدعوى إلا بالشهادة يتعارض مع المظهر الخارجي للدعوى ويختلف عن التوجيهات القانونية التي تنص على أهمية توثيق الاتفاقيات.
هذا المشروع الجديد هو أحد أشهر أربعة مشاريع تم الإعلان عنها للحصول على الموافقة الرسمية في الدولة، وسيشمل قريباً ما يلي مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون المعاملات المدنية، ومشروع نظام السجون للأجهزة العقابية.
سيساهم المشروع الجديد مساهمة كبيرة في حل العديد من المشاكل الناشئة فيما يتعلق بالحاجة إلى الحصول على شهادة للشاهد، في جميع الحالات المتعلقة بتلك الأمور الشخصية في عملية الإدلاء بالشهادة الضرورية للإدانة.
يساهم وجود نظام أدلة خاص ومحدد في استقرار الأحكام القضائية، ويعمل على الحد من إمكانية التنبؤ بمساراتها النهائية، بناءً على ما ستقبله المحكمة من الأدلة المتعلقة بالأدلة وما سترفضه كدليل، وتساعد مسودة الأدلة الجديدة على زيادة الثقة والأمن في جميع الالتزامات التعاقدية وتعمل في الواقع على تسريع تسوية المنازعات.
يزيد نظام الإثبات الجديد من مرونة التشريع القضائي بشكل خاص للاستفادة من جميع الأدلة المتاحة لإثبات حادثة ما في حال عدم الإخلال بالنظام العام، وللطرفين كل الحق في الاتفاق على الأدلة بالشكل الذي يناسب الجميع الإهتمامات.
نظام الإثبات الجديد إلزامي ويفرض على القضاء واجب إثبات قراراته فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالأدلة، مع مراعاة مبدأ المرونة الذي يعتمد عليه في الإجراءات القضائية.
يعزز نظام الإثبات الجديد المعتمد مبدأ العدالة الوقائية، المدعوم بقواعد إثبات جديدة بحيث يمكن للأفراد والشركات الاعتماد عليها لتوثيق العقود والإجراءات وما إلى ذلك.

قواعد نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية 1443

يعتمد نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية على عدد من القواعد والمبادئ المهمة التي تم الاعتماد عليها كأساس للعمل الاستداري في القضايا المقبلة، اعتبارًا من 28 ديسمبر 2022. قواعد هي على النحو التالي

القاعدة الأولى يتحمل المدعي مسئولية وعبء تقديم الأدلة في دعواه، وإلا فإنه يخسر في الدعوى، ويجوز تغريمه وإلزامه بتعويض المدعى عليه في حالة عدم ثباته.
القاعدة الثانية لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على علمه الشخصي، وأن الدليل على من يثبت، والحلف على من ينكر كدليل، إذا اتفق الطرفان على هذا في الفصل، إذا لم يتم انتهاك النظام العام، ولم يتم الاعتماد على اتفاق الأطراف، إذا لم يكن مكتوبًا وموثقًا.
القاعدة الثالثة يوضح قانون الإثبات الجديد معايير الإثبات والافتراض وأنواع القسم في حضور المحكمة وإجراءات النظر في الأدلة المتضاربة، وإلا فقد يُحرم من الحق.
القاعدة الرابعة تم إيجاد تفسير مثالي لنظام الشهادة، وآلية العمل معهم واستلامها، وشهادة البكم، وأداء اليمين عند الإدلاء بالشهادة، لمن هم خارج المحكمة.

تصريح الأمير محمد بن سلمان بشأن نظام الإثبات الجديد

وأدلى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ببيان خاص عقب اعتماد قانون الإثبات في مجلس الوزراء السعودي، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة والتطورات العديدة الإيجابية التي ستؤثر على النظام القضائي السعودي بمجرد الانتهاء من المشاريع المخطط لها وهي التالية:

“تم الأخذ في الاعتبار نظام الاستدلال الذي يلبي متطلبات تطوير الحياة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفنية ومواكبة المستجدات في العصر الحالي، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام المملكة الدولية بالالتزامات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، وخاصة القوانين الصادرة حديثًا، فضلاً عن تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والأفراد.