وكشفت مصادر عن صدور قرار بموافقة الجهات العليا لتنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتشكيل لجنة بوزارة الداخلية برئاسة وعضوية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وزارة المالية والهيئة العليا للأمن الصناعي.
وبحسب “عكاظ” فإن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو النظر في نقل العسكريين والمعدات وأماكن العمل والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة العليا للأمن الصناعي من وزارة الداخلية إلى الهيئة وإخراج ما يحتاج إلى رفع.
ونص القرار على معاملة الموظفين المدنيين الذين سيتم نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعاملين في القطاعات المستهدفة للتحول والخصخصة. وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.