وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن نظام التسجيل العقاري الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً يحفظ حقوق الملاك ويعزز مصداقية الملكية العقارية ويهدف إلى تنمية الثروة العقارية ورفع كفاءة وحوكمة الشركات العقارية. قطاع العقارات، وضمان استدامته وحيويته، مضيفًا أن النظام يخصص سجلًا عقاريًا لكل وحدة عقارية في المملكة، متضمنًا معلومات دقيقة عنه، مثل موقعه، ومساحته، وطبيعته، والتزاماته وحقوقه. .
يشمل النظام جميع أنواع العقارات (أرض – فيلا – شقة … وغيرها) ويتضمن العديد من المزايا منها التسجيل الأول المجاني، ورقمنة إجراءات التسجيل والحفظ، وتحديث بيانات العقارات عند تغييرها، وسهولة الوصول إليها. لبيانات عن أي عقار ؛ بهدف زيادة مصداقية سند الملكية، وعدم قبول الطعن فيه وفق النظام. بما يحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، ويحمي من الغش في عمليات البيع والشراء والاستثمار، ويعزز شفافية القطاع، ويزيد من فعاليته. يكتسب التسجيل العقاري أصالة مطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، ويتيح للمستفيد الاطلاع على السجل العقاري للوحدة سواء أراد الشراء أو الاستثمار وفق النظام والضوابط الخاصة بذلك. – تعديل نظام الهيئة العامة للعقار الصادر بقرار من مجلس الوزراء بتكليفها بتنفيذ نظام التسجيل العقاري العيني. الغرض الأساسي من الهيئة هو تسجيل العقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. تطوير.
أشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إلى أن نظام التسجيل العقاري سيحتفظ بكافة التغييرات والإجراءات على العقار، وسيمنح كل عقار رقم صكه الخاص به، وسيكون بمثابة نقلة نوعية بالنسبة للعقار. قطاع العقارات من خلال زيادة مصداقية سندات الملكية، ورفع الشفافية مع دقة بياناتها، فضلا عن أنها ستتجاوز أحد التحديات الرئيسية لملكية العقارات هو ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار نظام التسجيل العيني هو امتداد للاهتمام والدعم الذي يتمتع به قطاع العقارات في المملكة. تحقيقا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، مما يجعل القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجذابًا يتسم بالثقة. والابتكار.
المصدر سابقا.