وشددت النيابة العامة على حظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال باستخدامهم أو حجزهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض التعسف، مشيرة إلى أن العقوبات في هذا الشأن تصل إلى الحبس لمدة (15) سنة، وغرامة (مليون). حقيقي، معتبرا أنها جريمة كبرى تستوجب القبض.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إن المصطلحات التالية بحسب قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعني المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك استخدام شخص أو ضمه أو نقله أو إيوائه أو استقباله “. لسوء المعاملة “.
وأضافت “الجريمة عابرة للحدود، والجريمة ذات طبيعة عابرة للحدود في الحالات التالية إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة واحدة، ولكن جزء كبير من الإعداد، تم التخطيط أو التوجيه أو الإشراف في دولة أخرى، وإذا تم ارتكابها في دولة واحدة، ولكن كان هناك إجرام منظم متورط في ارتكابها، والتي تتورط في أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، وإذا ارتكبت في بلد واحد ولكن كان له آثار وخيمة في بلد آخر.
وذكرت النيابة العامة أن “الجماعة الإجرامية المنظمة هي أي جماعة تتكون من شخصين أو أكثر تقوم بعمل متعمد لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أو مالية أو غيرها”.
وذكرت النيابة العامة أن الطفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
المصدر سابقا.