في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن منحة بقيمة 81.2 مليون دولار، حيث أكد رئيس الوزراء على تطبيق إجراءات رقابية صارمة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون أي انحراف، ووعد بالتعامل بحزم مع أي تقصير.

تعهدات رقابية مشددة

أكد رئيس الوزراء أن إدارة هذه المنحة ستكون تحت الرقابة المباشرة للحكومة، مع تشكيل لجان متخصصة لمتابعة كل مرحلة من مراحل الصرف، كما أشار إلى أن أي محاولة للفساد أو سوء الاستخدام ستواجه عقوبات صارمة لا هوادة فيها، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

أهداف المنحة وآليات التنفيذ

ستوجه المنحة لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة، حيث سيتم التعاقد مع شركات دولية مرموقة للتنفيذ تحت إشراف تقني ومالي دقيق، مما يعكس التزام المملكة بمعايير المسؤولية والمساءلة في تقديم المساعدات الخارجية.