في حوار فقهي مستجد، يطرح خبراء الاقتصاد الإسلامي سؤالاً مثيراً: هل تدخل القروض البنكية ضمن نطاق زكاة المال؟ الإجابة قد تفاجئ الكثيرين وتقلب المفاهيم التقليدية رأساً على عقب.

رأي المانعين: الدين ليس ملكاً

يرى فريق من العلماء أن القرض المستحق للغير لا تجب فيه الزكاة، لأنه ليس مالاً مملوكاً بالكامل للمدين، بل هو دين في ذمته يجب سداده، وبالتالي لا ينطبق عليه شرط الملك التام والنماء.

رأي الموجبين: اعتبار الخروج من الذمة

بينما يذهب فريق آخر إلى وجوب زكاة القرض إذا حال عليه الحول، باعتبار أن المقترض ينتفع به وهو مسيطر عليه فعلياً، كما أن بعض المذاهب تأمر بإخراج زكاته عند قبضه من البنك إذا بلغ النصاب.