في تصعيد خطير، فرضت واشنطن عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، مما أثار موجة استنكار دولية، وردت المحكمة بتهمة "اعتداء صارخ" على استقلال القضاء العالمي، مما يهدد بتقويض النظام الدولي.

العقوبات والرد الدولي

شملت العقوبات تجميد أصول وحظر تأشيرات لمسؤولين قضائيين، حيث وصفت الإدارة الأمريكية المحكمة بأنها "غير شرعية"، بينما اعتبرت دول أوروبية عديدة هذا القرار هجوماً على سيادة القانون، مما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن قلقها العميق.

تداعيات الصراع القانوني

يعتبر هذا التصعيد ذروة خلاف طويل حول اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم حرب مزعومة، حيث حذر خبراء من أن هذه الخطوة قد تشجع دولاً أخرى على تجاهل المحاكم الدولية، مما يقوض آليات العدالة العالمية ويدفع نحو فوضى قانونية.