في عالم المعاملات المالية غير الرسمية، تتحول الصفقات البسيطة بين الأفراد إلى كابوس قانوني، حيث يجد الدائن نفسه فجأة في قفص الاتهام بدلاً من أن يكون الطرف المطالب بحقه، وذلك بسبب إهمال توثيق السلف مهما بلغت قيمتها.

انقلاب الأدوار القانونية

يبدأ الكابوس عندما ينكر المدين استلام المال، أو يقدم ادعاءات مضادة مثل الابتزاز، مما يحول الدائن الصادق إلى مدعى عليه في قضية قد تهدد سمعته وحريته، خاصة مع عدم وجود مستند مكتوب أو إثبات رقمي يوثق العملية.

تداعيات مالية وقانونية جسيمة

تواجه الأطراف غير الموثقة خسارة كامل المبلغ، بالإضافة إلى تكاليف دعاوى قضائية باهظة وسمعة مهنية مدمرة، مما يؤكد أن الدرس الأهم هو أن الثقة بين الأفراد لا تغني أبداً عن وثيقة موقعة تحفظ الحقوق وتجنب الجميع عواقب لا تحمد عقباها.