أثارت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مناسبتين رياضيتين منفصلتين عاصفة من الانتقادات، حيث اتهم خبراء ومتابعون محكمين بارزين بعدم الحياد والتناقض في تفسير لوائح اللعبة، مما أشعل نقاشاً حاداً حول معايير الحكم.

تناقض القرارات يهز المصداقية

في الحالة الأولى، تم تفسير مخالفة ما على أنها عادية بينما عوقب لاحقاً على مخالفة مماثلة بشدة، مما أظهر تناقضاً صارخاً، وأثار هذا التباين تساؤلات كبيرة حول اتساق التطبيق وعدالة القرارات الصادرة.

مطالبات بالإصلاح والشفافية

دعا العديد من الخبراء إلى مراجعة عاجلة للآليات المعمول بها، مطالبين بزيادة الشفافية في عملية اتخاذ القرار ووضع معايير أكثر وضوحاً لتجنب مثل هذه التناقضات التي تهدد مصداقية المنافسات.