تشهد المملكة العربية السعودية تدفقاً ملحوظاً للاستثمارات من قبل العائلات الثرية العالمية، حيث تعمل رؤية 2030 على خلق بيئة جاذبة من خلال إصلاحات هيكلية وفرص نمو واعدة في قطاعات متنوعة.
تركز الاستراتيجية على تطوير أسواق رأس المال، وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة، مما يوفر قنوات سيولة مرنة وآمنة لجذب رؤوس الأموال الكبيرة وتحفيز الدوران الاقتصادي.
يأتي هذا التوجه لتمويل مشاريع القطاعات غير النفطية الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والترفيه، مما يدعم تنويع مصادر الدخل الوطني، ويعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي مستدام.