في خطوة صارمة لتنظيم الزواج المسيار، أعلنت السعودية عن فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على حالات الزواج غير الموثق، مع الإلغاء الفوري للعقود المخالفة، وذلك في إطار جهودها لضبط الإطار القانوني للعلاقات الأسرية.

تفاصيل العقوبات الجديدة

تأتي هذه القرارات ضمن سياسة تشديد الرقابة على الزواج المسيار، حيث ستُفرض الغرامة على جميع الأطراف المشاركة في عقد غير رسمي، كما سيتم إبطال هذه العقود فوراً، مما يحرمها من أي اعتراف قانوني أو حقوق مترتبة.

الأهداف والتداعيات المتوقعة

تهدف السعودية من هذه الإجراءات إلى حماية الحقوق الأسرية، وتعزيز الشفافية في العلاقات الزوجية، ومنع أي استغلال أو التزامات غير واضحة، ويتوقع مراقبون أن تقلل هذه الغرامات من حالات الزواج خارج الإطار النظامي المعترف به.