شهدت تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي يوم 25 يناير حركة واضحة، حيث سجلت 184 شركة ارتفاعاً في حصص المستثمرين من خارج المملكة، بينما شهدت 84 شركة انخفاضاً في تلك الملكيات، مما يعكس تباين توجهات الاستثمار الأجنبي.
يشير هذا التفاوت في الأرقام إلى تحول انتقائي في محافظ المستثمرين الأجانب، حيث يبدو أن التركيز يتجه نحو قطاعات وشركات معينة تتمتع بآفاق نمو قوية أو سياسات توزيع أرباح جذابة، بينما تشهد شركات أخرى عمليات تصحيح أو إعادة توزيع للأصول.
تعزز هذه التحركات سيولة السوق وتعمق من قاعدة المستثمرين فيه، كما أنها تعتبر مؤشراً على نضج السوق المالي السعودي وقدرته على جذب واستيعاب تدفقات استثمارية متنوعة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على المدى المتوسط.