تتحول الجريمة المنظمة في المجتمع العربي إلى كيان شبه مستقل، يهدد النسيج الاجتماعي ويقوض مؤسسات الدولة، حيث تشير التحليلات إلى تصاعد خطير في النشاط الإجرامي المنظم خلال السنوات الأخيرة.

مظاهر التحول إلى دولة موازية

تتمدد العصابات في فراغ السلطة، فتسيطر على الأحياء وتفرض ضرائبها الخاصة وتقدم "خدمات" بديلة، مما يخلق نظاماً موازياً يعتمد على العنف والترهيب، ويقوض ثقة المواطن بأجهزة إنفاذ القانون.

تداعيات خطيرة على المجتمع

يؤدي هذا النزيف الأمني إلى تفكك العائلات وتراجع الاستثمار وتهجير الشباب، كما يغذي حلقة مفرغة من اليأس والعنف، مما يستدعي تدخلاً استراتيجياً عاجلاً يشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية معاً.