في إجراء يهدف لتحسين الاستقرار الوظيفي، أعلنت الجهات التعليمية استبعاد ست فئات من شاغلي الوظائف التعليمية من عمليات النقل الداخلية، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وآثاره المتوقعة على المنظومة التعليمية.

الأسباب وراء القرار

يأتي هذا الاستبعاد لضمان استقرار العملية التعليمية في المناطق النائية، وللحفاظ على الخبرات في التخصصات النادرة، كما يهدف إلى معالجة حالات النقص الحاد في بعض المدارس، مما يجعل نقل المعلمين منها يؤثر سلباً على جودة التعليم، ويستثني القرار أيضاً من هم تحت التجربة أو لديهم التزامات إدارية خاصة.

الآثار المترتبة على المنظومة

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليل حركة التنقلات السنوية، مما يعزز الاستقرار النفسي والمهني للمعلمين، ويسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر ثباتاً للطلاب، إلا أنه قد يحد من فرص بعض المعلمين في الانتقال إلى مناطق أقرب لمساكنهم، مما يستدعي تقديم حوافز بديلة لتعويض الفئات المستبعدة.