تشهد مكة المكرمة تحولاً استثمارياً بارزاً مع توسيع نطاق تملك الأجانب للعقار، حيث تفتح هذه الخطوة باباً جديداً لجذب رؤوس الأموال الدولية، مما يضع المدينة المقدسة على خريطة الاستثمارات العقارية العالمية.

تأثير مباشر على الطلب العقاري

أدى السماح لغير السعوديين بالتملك في مكة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب، خاصة على الوحدات السكنية والتجارية القريبة من الحرم المكي، مما دفع الأسعار للأعلى، وخلق ديناميكية سوقية جديدة، حيث يتنافس المستثمرون المحليون والدوليون على الفرص النادرة.

توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين

لم يعد التملك حكراً على مواطني دول مجلس التعاون، بل امتد ليشمل جنسيات متنوعة، مما وسع القاعدة الاستثمارية وزاد من تدفق العملات الأجنبية، كما يعزز هذا التوجه مكانة مكة كوجهة استثمارية جاذبة، تدعم رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد.