أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها، يمكن لنا في بداية هذا المقال بأن نتحدث بأنه تعتبر هذه إن المحاكم مخصصة من أجل الجهود التي يتم تقديمها من خلال وزارة العدل فيما له علاقة بالقضايا داخل المملكة العربية السعودية، ولا بد لنا ان نعلم بأن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية مقسم إلى أربع هيئات لكل منها أنواع مخصصة من القضايا التي هي مختلفة عن اي قضية اخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على جميع ما هو متعلق بهذا الموضوع.
ما هو القضاء
القضاء هو أحد فروع الحكومة التي تتمثل وظيفتها في حل النزاعات بالطرق السلمية وتطبيق القوانين، وتتشكل النزاعات التي تُعرض على القضاء في القضايا التي تشمل أطرافًا، والتي يمكن أن تكون أفرادًا أو مجموعات أو كيانات قانونية، مثل المؤسسات أو الحكومات ووكالاتها، ويحاكم وفقًا لقانون ودستور كل ولاية.
أنواع المحاكم في السعودية
تعتبر المحاكم من الركائز الأساسية في كل دولة، حيث يلعب وجودها دورًا مهمًا في الحفاظ على أمن الدولة واستقرار مصالح شعبها، وفيما يلي نقدم عرضًا لأنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية.
المحكمة العليا
تجلس المحكمة العليا في قمة المنظمة القضائية كمدعي ضد المحكمة التي تتخذ القرار المطعون فيه، في حين أنها لا تعتبر طرفًا في تسوية التقاضي وتتمثل مهمتها الرئيسية في تتبع القضايا الحدودية، فيما يتعلق بشرعية تطبيق قواعد الشريعة، وكذلك الإجراءات المتبعة في المحكمة، والتي لا علاقة لها بعرض الوقائع أو تحليل الأدلة.
محاكم الاستئناف
تعمل محاكم الاستئناف على تولي مهمة إعادة النظر في الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى، وذلك بعد أن يتم سماع أقوال الخصوم تبعًا للإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى نظام الإجراءات الجزائية.
محاكم الدرجة الأولى
تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، والمحاكم التجارية.
محاكم التنفيذ
وهي محاكم تُتابع قضايا الفصل في منازعات التنفيذ، بصرف النظر عن قيمتها، كما تتشكل من دوائر متخصصة، بالإضافة إلى أن كل دائرة تضم قاضٍ واحد أو أكثر، وكذلك تمتلك سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه.
اختصاصات المحاكم في السعودية
يوجد عامل مهم كثيرًا في نظام العدالة، وهو الطريقة التي تتم من خلالها إجراءات التقاضي داخل محاكم المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التواصل مع المحامين المرخصين، وفي الآتي اختصاصات المحاكم في السعودية:
- المحكمة العليا: وهي عبارة عن محكمة نظامية، تتضمن على أربع حالات من الاختصاصات، وهم مراجعة قضايا الحدود، مثل القتل، الرجم، القصاص، أو القطع، وفي تلك الحالة تعمل المحكمة في الموضوع وليس تطبيق للنظام، بينما الحالة الثانية هي متابعة الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف، في حين أن الحالة الثالثة هي التطلع على طلبات معاودة السير في الخصومة، وذلك بعد أن يتم شطب الدعوى للمرة الثانية، أما الحالة الرابعة، فتتمثل في الحكم في طلبات إعادة النظر في الأحكام التي صدرت عنها بالفعل.
- محاكم الاستئناف: تختص محاكم الاستئناف في الحكم في طلبات الالتماس الخاصة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة.
- محاكم الدرجة الأولى: تمتلك محاكم الدرجة الأولى اختصاص نوعي، وتقوم فيه ببناء قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى وفقًا لنوع الدعوى، كما يوجد اختصاص مكاني، وفيه تتخصص المحكمة المرتبطة بما يحدث في دائرتها من منازعات.
- محاكم التنفيذ: إن محاكم التنفيذ مختصة في تنفيذ السندات، مثل الأحكام، القرارات، والأوامر التي تصدر من المحاكم، كما تختص في أحكام المحكمين المذيلة تحت التنفيذ تبعًا لنظام التحكيم، بالإضافة إلى أنها تختص في محاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة بذلك، وأيضًا الأوراق التجارية، العقود، والمحررات الموثقة.
أهمية وجود المحاكم
مما تم ذكره عن المحاكم في المملكة العربية السعودية، يمكن توضيح الأسباب التي تجعل لها أهمية كبيرة، بالإضافة إلى المهام التي تؤديها ودورها للمجتمع، وهما في التالي:
- إن المحاكم ضرورية لأنها تساهم في حماية الحقوق الدستورية، من خلال حماية الإجراءات القانونية الواجبة بما يقتضيه القانون.
- تقوم المحاكم الجنائية والمدنية بتوفير الفرصة للأفراد للنظر في قضاياهم بواسطة قضاة أو محلفين محايدين، حيث تؤدي تلك العملية إلى ضمان متابعة كافة القضايا من خلال أسلوب عادل ومتسق.
- تقدم المحاكم منتدى خاص بحل النزاعات، بالإضافة إلى اختبار وتنفيذ القوانين بأسلوب عادل ومنطقي.
- تعمل المحاكم على توفير منتدى نزيه، ويكون القضاة لهم الحرية في تطبيق القانون دون وضع اعتبار للرغبات الخاصة بالدول، إلى جانب ثقل الرأي العام، بينما يتطابق ذلك مع حقوق الإنسان.
مراحل إصدار القوانين في السعودية
تحتاج القوانين في المملكة العربية السعودية إلى المرور على خمس مراحل حتى تصدر بشكل نهائي، ويجدر ذكر أن الأنظمة الدستورية تكملها حتى تصبح قانونًا رسميًا فيما بعد، وفيما يلي مراحل إصدار القوانين في السعودية:
- مرحلة الاقتراح: وهي أول مراحل إصدار القوانين، والتي من خلالها يتم تأسيس عملية سن القانون، كما تكون بدايتها منذ إعداد أول مشروع للقانون، إلى أن يتم تقديمه للسلطة المختصة بالتنظيم.
- مرحلة التصويت: وفيها يكون طرح مشروع القانون، الذي تم اقتراحه على السلطة التنظيمية من أجل إقراره أو رفضه، إذ يتم الإعلان عن الموافقة على مشروع القانون بعد عرضه على مجلس الوزراء، وذلك باعتباره صاحب السلطة التنظيمية، كما يتم في جلسة سرية يتم فيها مناقشة مشروع النظام، بالإضافة إلى التصويت عليه مع حضور الوزير المعني أو من ينوب عنه.
- مرحلة المصادقة: وهي المرحلة الثالثة من إصدار القوانين، والتي يتم عبرها الحصول على موافقة رئيس الدورة على مشروع القانون الذي اقتُرح، وذلك حتى يصبح قانون رسمي، ويجدر ذكر أن انتهاء تلك المرحلة تنتهي مع موافقة الملك، وقيامه بالإقرار عليه عن طريق توقيعه على قرار المجلس.
- مرحلة الإصدار: وهي المرحلة التي نُعرف باسم (ميلاد القانون)، وفيها يتم التأكيد على أنه سليم من جميع النواحي، حيث يعمل فيها رئيس السلطة التنظيمية، حتى يتم التنفيذ في ذات الوقت، وذلك من أجل تطبيق أمرين، وهما تثبيت وجود النظام بشكل قانوني، وإخطار كافة الدوائر في المملكة ليتم تنفيذ أحكام القانون حسب تخصص كل واحدة منها.
- مرحلة النشر: وتعتبر المرحلة الأخيرة لإصدار القانون، وعندها يتم نشره للناس وتعيين موعد العمل به.
أنواع القوانين
تنقسم الأنظمة القانونية إلى نوعين رئيسيين هما:
- نظام القانون المدني هو نظام متعلق بالحقوق يجب على الجاني من خلاله المساعدة والشفاء والتعويض وطلب الأدلة والأدلة.
- نظام القانون الجنائي يتناول هذا القانون مخالفة القوانين التي تلزم الجاني بالغرامة أو الحبس أو ربما كليهما ويثبت الحكم فيه دون أدنى شك.
إجراءات التقاضي أمام المحاكم في السعودية
هناك بعض الإجراءات التي تخص التقاضي أمام المحكمة في المملكة العربية السعودية، وفي التالي توضيح كلًا منها:
- الحضور والتوكيل في الخصومة: في اليوم الخاص بالنظر في الدعوى يقوم الخصوم بالحضور بأنفسهم، أو أن يحضر نائب عنهم، أي لو كان النائب وكيلاً يكون ممن لهم حق التوكل وفقًا للنظام.
- غياب المدعي: يتم شطب الدعوى في حالة غياب المدعي عن حضور جلسة من الجلسات الخاصة بالدعوى ولم يُقدم عذرًا تقبله المحكمة، ويُتاح له بعدها طلب استمرار النظر في الدعوى تبعًا للأحوال، وحينها تقوم المحكمة بتحديد جلسة لنظرها، ثم يتم تبليغ المدعى عليه بهذا.
- حضور المدعى عليه وغياب المدعي: في حال حضور المدعى عليه للجلسة التي تغيب عن حضورها المدعي، فيمكنه طلب عدم شطب الدعوى من المحكمة والحكم فيها لو كانت صالحة، وفي تلك الحالة يكون على المحكمة الحكم في الدعوى، ويُعتبر الحكم غيابيًا في حق المدعي.
- غياب المدعى عليه: إذا تغيب المدعى عليه عن أول جلسة، ولم يكن قد تبلغ لذاته أو وكيله فيها، فيتم تأجيل النظر فيها لجلسة لاحقة يتم تبليغ المدعى عليه بها، وإذا غاب عن تلك الجلسة بدون عذر تتقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لنفسه أو وكيله، فيتم الحكم من قبل المحكمة في تلك الدعوى، ويُعتبر الحكم غيابيًا في حق المدعى عليه.
- المعارضة على الحكم الغيابي: يكون للمحكوم عليه غيابيًا -أثناء الفترات المُحددة للاعتراض نظامًا- الحق في أن يعترض على الحكم عند المحكمة التي حكمت، وهذا بدءًا من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله بالحكم.
أنواع القضايا في السعودية
إن محاكم الدرجة الأولى للقضاء العام تنظر في العديد من أنواع القضايا، والتي من الممكن تقسيمها كما في التالي:
- القضايا الجنائية.
- القضايا الأسرية.
- القضايا اللانهائية.
- القضايا الحقوقية مثل: القضايا الزوجية، المالية، والقضايا العقارية.