ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بقصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مضامين مباحثات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع قادة عدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما يحرصون -حفظهم الله- على تعزيز التواصل والتشاور بين المملكة وإخوانها وأصدقائها، ودعم التنسيق المشترك على كافة المستويات. وفي هذا السياق، أشاد المجلس بالنتائج والقرارات التي توصل إليها الاجتماع التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى خلال رئاسة المملكة لأعمالهم والتي سيكون لها – بإذن الله – أثر كبير في تعزيز مسار العمل الخليجي المشترك، وتوطيد العلاقات بين دول المنطقتين وشعوبها في مختلف المجالات، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات العالمية، ودعم الجهود الجماعية.
وقال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام بالإنابة البروفيسور بندر بن إبراهيم الخريف في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة أن مجلس الوزراء أشاد بالمشاركة الفعالة للمملكة على المستوى الدولي في مواجهة آثار التغير المناخي، والمساهمة في الجهود الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، من خلال تنويع مزيج الطاقة المستخدمة، وتعزيز استخدام التقنيات النظيفة لتحقيق كل مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين.
وتطرق المجلس إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2023 الذي تنظمه الأمم المتحدة، وما تضمنه من إبراز جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار (رؤية 2030)، لا سيما في مجالات التنمية البشرية والرعاية الصحية وتنويع الاقتصاد، والإنجازات والمشاريع الهادفة إلى خلق مستقبل مزدهر ومستدام للبلاد.
وتابع مجلس الوزراء تطورات القضايا الراهنة على الساحة الدولية، وفي مقدمتها التجاوزات المتكررة للمقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك، ومرة أخرى إدانة المملكة الشديدة لهذه الأعمال المشينة التي تعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف، وتتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ الكراهية.
وأشار سعادته إلى أن المجلس استعرض مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التنمية والهجرة غير الشرعية، الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، وما أكدته المملكة خلاله على دعمها لجهود الأمم المتحدة في التصدي لتحدياتها الأمنية وتداعياتها التنموية، ودعوة المجتمع الدولي للعب دوره في التضامن والتعاون في هذا الصدد.
واستعرض مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها الموضوعات التي شارك مجلس الشورى في دراستها. كما استعرض نتائج مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الخبراء في مجلس الوزراء.
قرارات
وخلص المجلس إلى ما يلي
أولاً
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية العراق.
ثانيًا
تفويض سمو وزير الثقافة – أو من ينوب عنه – بالبحث مع الجانب الجزائري مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والفنون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ثالث
تفويض معالي وزير السياحة – أو من ينوب عنه – بالتفاوض مع وزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في جمهورية الجبل الأسود بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في جمهورية الجبل الأسود.
رابعا
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينوب عنه – بالبحث مع الجانب العراقي مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية العراق في مجال البيئة.
خامسا
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينوب عنه – بالبحث مع الجانب الصيني مشروع بروتوكول بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية بشأن المتطلبات الصحية لتصدير المنتجات من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية.
سادسا
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينوب عنه – بالبحث مع الجانب العراقي مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية العراق.
سابعا
تعديل النموذج الإرشادي لاتفاقية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 14/7/1443 هـ، وتفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينوب عنه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات.
ثامن
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الإدارة الضريبية بين مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية ومكتب الضرائب في أستراليا.
تاسع
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينوب عنه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بربادوس في مجال خدمات النقل الجوي.
العاشر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية ومجموعة الصين الإعلامية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون.
أحد عشر
تفويض معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينوب عنه – بالبحث مع الجانب السنغافوري مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب الفني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومعهد التعليم الفني في جمهورية سنغافورة.
الثاني عشر
الموافقة على مذكرة تعاون بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية وجهاز أمن الدولة بدولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
ثلاثة عشر
استثناء من الأحكام النظامية ذات الصلة، يستمر العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية والأحكام المماثلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 9/7/1434 هـ، إلى حين تطبيق اللائحة التنفيذية لفئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم والتي ستصدر بناءً على الفقرة (2) من المادة (السابعة) من قانون العمل.
الرابع عشر
تعديل البند (أولاً) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الجهات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ / 1/2 1438 هـ ليكون على النحو التالي “يكون لمقر كل جهة حكومية مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات).
الخامس عشر
الموافقة على تكليف معالي نائب وزير النقل واللوجستيات لشؤون الطرق م. بدر بن عبدالله الدلمي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق.
السادس عشر
إنشاء مركز تحت مسمى “المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” يكون مقره مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
سبعة عشر
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للأمن الغذائي وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للموانئ وجامعة الباحة عن السنة المالية السابقة.
الثامنة عشر
الترقيات
الموافقة على التعيينات والترقيات إلى الرتبتين (الخامسة عشرة) والرابعة عشرة على النحو التالي
ترقية يحيى بن سعد بن حمود الشهراني إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.
ـ ترقية عبد المحسن بن سليمان بن عبد المحسن الضبعان إلى وظيفة (مستشار أمني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
– يعين نوار بن رشدان بن ربيع المطيري على وظيفة (نائب امارة منطقة) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الباحة.
ـ ترقية عبدالله بن أحمد بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية خالد بن زيد بن سعود الخثلان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارتي الحرس الوطني والسياحة والهيئة العامة للإحصاء، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها.
