على الرغم من التحذيرات الصادرة عن الأمانات الإقليمية من توزيع النشرات في المنازل والمرافق العامة من خلال مندوبي الشركات وتعليقها على أبواب المنازل أو وضعها على زجاج السيارات، إلا أن هذا الأمر لا يزال مستمراً بل ويسمح لضعاف العقول بالسرقة. البيوت التي تخلو من ساكنيها، مع العلم بعدم نقل النشرات من مكانها لأيام، وهذا دليل على خلو المنزل من أصحابه. وقال بعض سكان مدينة الدمام في حديثهم “نعاني من هذه النشرات الدعائية بشكل أسبوعي وقد تصل لأيام. عدم تحريك النشرة أمام المنزل دليل على خلو المنزل، وهذا يعطي إشارة للخارجين عن القانون الذين يرتكبون جريمة السرقة. وأضافوا “رغم أن توزيع المنشورات أمام المنازل وعلى السيارات يعد انتهاكًا، إلا أن هذا الشيء كان قرارًا رسميًا بمنعه ومخالفة للشركة أو المؤسسة التي توزع إعلاناتها بشكل عشوائي بين المنازل والسيارات، ولكن للأسف هذه الظاهرة” لا يزال موجودا ولم يختف لأنه لا يوجد قرار صارم ضدهم “.
التطفل على الخصوصية
يتسبب التوزيع العشوائي للنشرات في إزعاج سكان الحي. بالإضافة إلى ذلك يؤدي إلى التطفل على خصوصية سكان الحي بإدخال هذه المنشورات من تحت أبواب المنازل، ووضعها على السيارات على حاجب الريح، وعلى الجميع التعاون والتبليغ وعدم الصمت حيال ذلك. هم.
مناشدة
وطالب كثيرون بتدخل الجهات المعنية، لا سيما أمانات المناطق، للتدخل لحل هذه الإعلانات العشوائية من قبل أصحاب المحلات والمراكز التجارية، وإصدار قرار واضح وصريح وحازم وعدم التساهل معهم. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد خاطبت في وقت سابق مجلس الغرف التجارية وكذلك الغرف التجارية في المملكة بشأن عدم تمكين القائمين بالإعلان من الترويج لمنتجاتهم من خلال وضع هذه الملصقات على لوحات الإعلانات الخاصة بالمجمعات التجارية أو واجهات المحلات، وكذلك تحذير المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم من توزيع منشورات ترويجية خاصة مع خصومات على المنازل (تحت الباب)، فإن طريقة التسويق هذه لا تخلو من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية السلبية، خاصة في ظل وجود قنوات تسويقية بديلة مثل الأسواق والمعارض التجارية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكة الإنترنت وغيرها.
المصدر سابقا.