نصت اتفاقية توظيف العمالة الباكستانية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة المغتربين الباكستانيين وتنمية الموارد البشرية على ضمان حقوق العمال. بحسب تفاصيل الاتفاقية التي نشرتها صحيفة أم القرى الرسمية (الجمعة). وتضمنت أن مكاتب الاستقدام أو الشركات أو الوكالات في كلا البلدين إضافة إلى صاحب العمل لم تفرض رسومًا أو استقطاعات من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير منتظمة وتسهيل الوصول خلال شهر. من تاريخ استلام التأشيرة.
كما تضمنت منح أطراف العقد حق اللجوء إلى الجهات المختصة في حال حدوث أي نزاع تعاقدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب التوظيف أو الشركات أو وكالات الاستقدام في حالة حدوث أي مخالفة للقوانين والقواعد واللوائح. كما ينص على التزام باكستان بضمان استيفاء العمالة المجندة للشروط الصحية وخلوها من جميع الأمراض المعدية عن طريق إجراء فحوصات طبية شاملة من خلال مراكز طبية موثوقة في باكستان. السوابق الجنائية، والاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية العقد. مدة هذه الاتفاقية.