وأوضح المحامي والقاضي السابق الدكتور ياسر البلعاوي، أن النظام ينص على أن عدم دفع المصاريف القضائية لا يمنع المحكمة من حصر الدعوى أو تقييد الطلب والبت فيها، ويجب تحصيل المصاريف. وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة نظام التكاليف القضائية، باستثناء طلب التمييز وطلب إعادة النظر.
وأضاف البلوي أنه إذا انتهت الدعوى بحكم دون جباية المصاريف القضائية، فإن التقدير النهائي الصادر من الدائرة المختصة يعتبر مستنداً تنفيذياً، ويتم الوفاء به وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. نظام التكاليف القضائية.
وأضاف أنه يُمنح طالب النقض وطالب التظلم لإعادة النظر مدة 30 يومًا من تاريخ تسجيل الطلب لدى المحكمة المختصة لدفع المصاريف القضائية المحددة للطلب. واذا تخلف عن السداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب ويعتبر الحكم نهائيا.
وشدد البلوي على عدم وجود استثناءات في النظام لذوي الدخل المحدود ولكن هناك استثناءات في حال الوسائل البديلة والمصالحة، واقترح أن تكون هناك إعفاءات لذوي الدخل المحدود تقدرها لجان متخصصة في الوزارة. العدالة.
يشار إلى أن وزارة العدل باشرت بتطبيق نظام التكاليف القضائية اعتباراً من اليوم الخميس 14/8/1443 هـ.
المصدر أخبار 24