نشرت الجريدة الرسمية في عددها 50 تابع ب الصادر في 2 مارس 2026 قرارًا جديدًا للنيابة العامة المصرية يخص آلية تحديث قوائم الكيانات الإرهابية والأفراد المصنفين إرهابيين.
صدر القرار رقم 2 لسنة 2026 عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، وبناءً على قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2021 الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10) جنوب في 12 يناير 2021 ضمن القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة تحت رقمي 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة و440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والذي نُشر سابقًا في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 19 تابع (أ) في 24 يناير 2021.
كما استند القرار إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 29 مايو 2022 ضمن القضية ذاتها، والذي تم التصديق عليه في 9 يناير 2023، وإلى قرار مد الإدراج رقم 1 لسنة 2021 الصادر من محكمة جنايات القاهرة أول درجة الدائرة الثانية جنائي بدر في 14 يناير 2026 في إطار القضية نفسها، وهو القرار الذي نُشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 31 تابع في 8 فبراير 2026.
تأتي هذه الخطوة التنظيمية في إطار المسار القانوني المستمر لمراجعة وتحديث القوائم الإرهابية، لتعكس الأحكام القضائية النهائية وضمان مواءمتها مع المستجدات القضائية، مما يعزز الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب.
وقضى القرار أولًا بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2021 بالنسبة للأفراد: عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت، ومعاذ الشرقاوي، وذلك لصدور حكم نهائي بات بإدانتهم، ونص ثانيًا على إدراج المحكوم عليهم نهائيًا وهم: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم، ومعاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي، على قائمة الإرهابيين بسبب صدور الحكم النهائي بإدانتهم في القضية المذكورة.
ونص القرار ثالثًا على نشره في الجريدة الرسمية، لتنفذ آثاره اعتبارًا من تاريخ النشر، وقد صدر القرار في الأول من مارس 2026، ووقعه المستشار الدكتور طارق أبو زيد رئيس الاستئناف ورئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
التعليقات