أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تمتلك القدرة والإمكانات الكاملة لملاحقة العناصر المنتمية لجماعة الإخوان، سواء داخل البلاد أو خارجها، مشددًا على أنه “لا أمان لأي إخواني في أي مكان”.
وأوضح موسى خلال تقديمه برنامجه على قناة صدى البلد أن تحركات هذه العناصر مرصودة بدقة، وأن هناك تعاونًا وعلاقات قوية تدعم جهود الدولة في تتبعهم، مؤكدًا أن جميع المتورطين سيخضعون للمحاسبة عاجلاً أم آجلاً.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الأموال المرتبطة بعناصر الجماعة محل جدل واسع، منتقدًا محاولات التشكيك في البيانات الرسمية، ومؤكدًا أن ما يتم إعلانه يستند إلى معلومات دقيقة وموثقة، مضيفًا: “كله هييجي”.
ملاحقة شاملة لا تعرف الحدود
تأتي هذه التصريحات في إطار استراتيجية أمنية شاملة تتبعها الدولة، حيث لا تقتصر الملاحقة على الحدود الجغرافية بل تمتد إلى تعقب التمويل والشبكات الداعمة، مما يعكس تصعيدًا في مواجهة الجماعات التي تُصنف على أنها تهديد للأمن القومي، وتؤكد الأجهزة المعنية أن ملف الإخوان يحظى بأولوية قصوى في ظل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب.
تفاصيل مهمة تتعلق ببنية التنظيم
كما وصف موسى القبض على أحد العناصر، علاء عبد الونيس، بأنه “كنز معلوماتي” لاحتوائه على تفاصيل مهمة تتعلق ببنية التنظيم وتحركاته الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن الأجهزة المعنية تمتلك صورة كاملة وواضحة عن الشبكات المرتبطة به والتي تعمل على تفكيكها حاليًا.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن بقية العناصر المرتبطة بهذه الشبكات قيد المتابعة المستمرة، وأن التعامل مع هذا الملف يتم وفق خطط دقيقة ومحكمة، في إطار جهود الدولة الحثيثة لمواجهة جميع التهديدات والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
التعليقات