أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل مستقبل مصر لضمان توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد يكمن في زيادة معدلات التصنيع وتعزيز الصادرات الصناعية.

صناعة السيارات في صدارة الأولويات

وأوضح عبد الغني في تصريحات لـ”صدى البلد” أن صناعة السيارات تُعد من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة، مؤكدًا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار، مما يحد من القدرة الإنتاجية ويزيد التكاليف ويضعف القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

دعوة لتعظيم المكون المحلي

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بضرورة تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على تطوير أكثر من أربعة قطاعات صناعية لتحقيق أقصى استفادة من مستلزمات الإنتاج المحلية.

لقاء وزير العمل مع قطاع الملابس الجاهزة

في سياق متصل، استقبل وزير العمل حسن رداد قيادات المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للاستماع إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي وبحث سبل دعم بيئة العمل لتعزيز الإنتاج والصادرات، وضم الوفد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، والدكتور علاء عرفة والمهندس ناجي توما وكيلي المجلس، والمهندس محمد الصياد عضو المجلس، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.

معالجة تحديات بيئة العمل

وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة، خاصة في ملفات الإجازات والحد الأدنى للأجور وساعات العمل وتراخيص العمالة الأجنبية، سعيًا لتحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.

ووجه الوزير ببدء الإجراءات التنفيذية لإصدار موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض الأجانب في تخصصات محددة لمدة ستة أشهر لحين استكمال الإجراءات النهائية، مع إتاحة هذه الخدمة عبر جميع مديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتراخيص عمل الأجانب لتسريع الإجراءات وتلبية احتياجات الشركات.

تسهيلات لدعم الاستثمار والإنتاج

وأكد الوزير حرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتذليل العقبات أمام القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار موسع مع جميع الأطراف ويهدف لتعزيز علاقات العمل وتحقيق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح صاحب العمل والعامل بما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج والتصدير.

كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والعمل على تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة في هذا القطاع الحيوي لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.