أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إيران تتحمل مسؤولية التصعيد الأخير في المنطقة، داعيًا إلى وقف الهجمات فورًا، وشدد على أن الحق في الدفاع عن النفس وسيادة دول المجلس مكفول بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أن أي تهديد للمنطقة أو استهداف للملاحة والمرافق الحيوية يمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف الدولية.
تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي
يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات، حيث تهدد الأعمال العدائية الاستقرار الإقليمي الشامل، وتُعرض الأرواح والبنى التحتية الحيوية للخطر، مما يستدعي تحركًا دوليًا حازمًا لاحتواء الأزمة، والحيلولة دون تفاقمها إلى صراع أوسع.
تأثير الهجمات على الأمن والاقتصاد
وأوضح البديوي أن أكثر من 85% من الهجمات الإيرانية وُجهت إلى دول الخليج، مستهدفة منشآت مدنية تشمل فنادق وسفارات ومحطات مياه ومطارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وخلق تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، وشدد على أن تعطيل مضيق هرمز أو أي ممر ملاحي حيوي سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والطاقة.
موقف قانوني خليجي
وأشار الأمين العام إلى أن دول المجلس أبلغت إيران أنها ليست طرفًا في النزاع، مؤكدًا أن القانون الدولي يحظر أي تعطيل لحركة الملاحة في المضائق البحرية، وأن دول الخليج ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها.
التعليقات